تعتبر تجارة الملابس المستعملة أحد المصادر الرئيسة للنساء في شرق إفريقيا، ففي سوق أوينو المترامية الأطراف في العاصمة الأوغندية كمبالا، تعرض ميليسنت موكويزي مجموعة من الملابس المستعملة في متجرها، وتشتري هذه الملابس من تاجر في العاصمة الأوغندية يستوردها بدوره من الولايات المتحدة. وتفضل موكويزي الملابس الأميركية لأنها ذات جودة موثوقة، وأسعار جيدة أيضاً، إذ تباع سترة «أديداس» المستعملة مقابل 60 ألف شلن أوغندي (نحو 16 دولاراً)، وهو جزء صغير من كلفة السترة الجديدة نفسها.
وتستطيع أن تبيع جميع الملابس المستوردة من أميركا. وتقول موكويزي: «يعود زبائني مرات متكررة للمحل بسبب الجودة التي نقدمها»، مضيفة: «هنا يمكنك الحصول على الملابس ذات العلامات التجارية العالمية بأسعار معقولة جداً»، لكنها عندما تستلم شحنات من الصين تقول إنها لا تستطيع أن تبيع حتى نصفها، وعليها إما أن تجد طريقة للتخلص منها أو التخلي عنها، وهذا ليس عملاً جيداً.
وتعتبر سوق أوينو المترامية الأطراف واحدة من أكبر الأسواق في شرق إفريقيا، حيث توفر سبل العيش لما يقدر بنحو 100 ألف شخص، 70% منهم من النساء، وهذه السوق مجرد واحدة من الأسواق العديدة للملابس المستعملة، المعروفة محلياً باسم ميتومبا، والموجودة في جميع أنحاء شرق إفريقيا. إنها تجارة تسمح للدول الأكثر ثراءً ومعظمها غربية بتصدير الملابس المهملة التي قد ينتهي بها الأمر في مدافن النفايات، وتوفر سبل العيش لملايين النساء في المنطقة. وتشير تقديرات رابطة ميتومبا كونسورتيوم في كينيا، وهي هيئة تجارية، إلى أن 4.9 ملايين شخص في شرق إفريقيا يكسبون عيشهم من هذه التجارة، معظمهم من النساء.
إلا أن هذه الصناعة تواجه تهديدات متعددة، حيث تسعى بعض الدول الأوروبية إلى تقييد صادرات الملابس المستعملة وسط مزاعم من الدول المستوردة بأنها تُصدّر ببساطة صداعاً بيئياً إلى الدول الفقيرة في العالم التي أصبحت مدافن لنفايات الدول الثرية. وقد تجد موكويزي نفسها مضطرة للحصول على مصدر من بلدان أخرى قريباً. واشتكى جميع تجار أوينو ارتفاع كلفة الشحنات الأميركية منذ يناير، عندما أنهت واشنطن اتفاقية التجارة التفضيلية بسبب حملة حقوق الإنسان في أوغندا، حيث تعرضت البلاد لانتقادات واسعة النطاق. ويهدف قانون النمو والفرص في إفريقيا إلى تعزيز اقتصادات دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من خلال توفير الوصول إلى السوق الأميركية دون رسوم جمركية، ويتطلب من تلك الدول السماح بالوصول غير المقيد للواردات الأميركية. ويقول اقتصاديون إن الحكومة الأوغندية استغلت إلغاء هذا القانون لزيادة الرسوم الجمركية على واردات الملابس المستعملة، وهي تهمة تنفيها الحكومة، لكن رابطة تجار الملابس والأحذية المستعملة في أوغندا، وهي هيئة تجارية، تقول إن الأسعار ارتفعت بمقدار ثلاثة سنتات للكيلوغرام في يناير، وهي زيادة دفعت البعض إلى التوقف عن العمل. وتقول نائبة رئيس الرابطة، ليديا نداجير: «إننا نشهد انسحاب معظم أعضائنا».
ويقول الخبير الاقتصادي في شركة أطلس للاستشارات لأبحاث السياسة العامة ومقرها كمبالا، فرانسيس والوجيمبي، إن خطوة زيادة الضرائب «كانت انتقامية»، مضيفاً أن «توقيتها جاء بجانب تصريحات ضد القطاع من قبل مسؤولي الدولة مباشرة بعد إعلان الولايات المتحدة عن خطتها». عن «فورين بوليسي»
إلغاء العضوية
أوغندا ليست الدولة الوحيدة في المنطقة التي ترى أن واردات الملابس المستعملة من الولايات المتحدة، والتي بلغت مبيعاتها أكثر من 950 مليون دولار في عام 2022، تضر بصناعة الملابس المحلية. وفي عام 2015 ضغطت كينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا من أجل فرض حظر على الملابس المستعملة من خلال مجموعة شرق إفريقيا، الكتلة التجارية الفاعلة. وتراجعت كينيا بعد أن هددت واشنطن بالرد بإلغاء عضوية البلاد من قانون التجارة التفضيلية، الأمر الذي كان سيضر بصادراتها من الملابس. وتراجعت أوغندا وتنزانيا أيضاً تحت ضغط من رابطة المواد الثانوية والمنسوجات المعاد تدويرها، وهي جماعة ضغط قوية تمثل 130 تاجراً في الولايات المتحدة وكندا. رواندا فقط هي التي مضت قدماً في فرض الحظر، وهي الخطوة التي تركت آلاف النساء في قطاع الملابس المستعملة عاطلات عن العمل، وفقاً لجمعية التجار الروانديين على نطاق صغير.
. تسعى دول أوروبية إلى تقييد صادرات الملابس المستعملة وسط مزاعم بأنها تُصدّر صداعاً بيئياً إلى الدول الفقيرة.