من المقرر أن ينعقد المجلس التشريعي في هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، لاستئناف قراءة مشروع قانون جديد للأمن القومي تعمل الحكومة على تسريع إقراره.
ووفقاً لجدول أعمال المجلس التشريعي، يجتمع نواب المجلس في التاسعة صباحاً لمواصلة القراءة الثانية لمشروع القانون، والتي ستليها قراءة ثالثة وربما نهائية، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء.
وعمل المسؤولون والنواب في هونغ كونغ على تسريع مشروع القانون من خلال المجلس.
وقال الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي، الذي عاد مبكراً من المؤتمر الشعبي الوطني في بكين، إن هناك حاجة إلى إقرار القانون في أقرب وقت ممكن، للحماية من المخاطر الناجمة عن التهديدات الجيوسياسية والأمن القومي المتزايدة التعقيد.
وأكمل النواب بحث جميع بنود مشروع القانون المكون من 212 صفحة بالتفصيل، يوم الجمعة الماضي. وتم نشر مشروع القانون قبل أسبوع واحد فقط، بعد أيام من انتهاء فترة التشاور العام.
ويأتي إقرار القانون الذي تمت صياغته محلياً، بعد نحو أربع سنوات من فرض بكين قانون الأمن القومي الخاص بها على هونغ كونغ بعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي هزت المدينة.
وسيقدم القانون الجديد للسلطات أدوات أوسع نطاقاً للحد من الاعتراض. كما سيغطي القانون التدخلات الخارجية وأسرار الدولة.