أعلنت الحكومة الهولندية، عن فرض حظر دخول إلى أراضيها على وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في ظل السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية الهولندي هانك فالدفامب، مساء أمس الاثنين، إن حكومته قررت اعتبار الوزيرين “شخصين غير مرغوب فيهما”، موضحًا أنه تم تسجيل اسميهما في نظام منطقة شنغن كـ”أجانب غير مرحّب بهم”.
وأوضح أن القرار اتخذ بسبب “تحريضهما المتكرر على عنف المستعمرين ضد الفلسطينيين، وتأييدهما المستمر لتوسيع المستعمرات غير القانونية، ودعوتهما لتطهير عرقي في قطاع غزة ” في إطار حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
ويُتوقع أن يُستدعى السفير الإسرائيلي في لاهاي مودي أفرايم، إلى جلسة توبيخ رسمية في وزارة الخارجية الهولندية، حيث سيتم، وفق فالدفامب، “مطالبة إسرائيل مجددًا بتغيير اتجاه سياساتها”، مشيرًا إلى أن “الوضع الحالي غير محتمل ولا يمكن الدفاع عنه”، مع التأكيد على “مواصلة الضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة”.
ويأتي هذا الموقف ضمن مؤشرات أوروبية متزايدة على التحرك ضد الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، لا سيما مع هولندا، لتوصية تجميد مشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث الأوروبي “هورايزون”، وفرض قيود تجارية إضافية عليها، في حال ثبت، وفق رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف، أن “إسرائيل لا تفي بالتزاماتها في هذا الإطار”.
وكان سخوف قد كتب، في تغريدة، أن “هولندا ستدعم خطة الاتحاد الأوروبي لتعليق مشاركة إسرائيل في برنامج هورايزون، إذا تبيّن أنها لا تحترم الاتفاقات ذات الصلة”، مشيرًا إلى احتمال دعم “خطوات أوروبية إضافية في مجالات مثل التجارة”.