نقلت صحيفة “معاريف” العبرية، عن مصدر بالأحزاب الحريدية، اليوم الخميس، ترجيحه بأن يتم عقد انتخابات إسرائيلية في الفترة بين 2 آذار/ مارس، والأول من نيسان/ أبريل 2026، وذلك في ظل أزمة “قانون التجنيد”.
وأوضح المصدر أن الأحزاب الحريدية كانت قد طالبت بالحصول على صيغة القانون، و”وعدهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، بأن يُسلَّم لهم النص بحلول يوم الأحد الماضي”، إلا أنهم “لم يتسلّموا النص حتى الآن، خلافًا لما وُعدوا به”، وفق تعبيره.
ووفقًا لمصادر في الأحزاب الحريدية، فإن هذا الأسبوع كان “حاسما”، وبما أن النص لم يُعرض على طاولة لجنة الخارجية والأمن حتى الآن، “فلن يكون من الممكن تمرير القانون في الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة قبل خروج الكنيست إلى عطلتها بعد نحو أسبوعين”.
وربطت المصادر نفسها بين ما وصفته بـ”مماطلة” نتنياهو ورئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، وقالت إن “التنسيق بينهما في تأخير طرح القانون ليس وليد اللحظة، مشيرة إلى أن نتنياهو “ضلّل الأحزاب الحريدية لأنه يريد اجتياز الدورة الصيفية للكنيست والتوجّه إلى انتخابات مع بداية الدورة المقبلة”.
اقرأ أيضا/ يديعوت: إسرائيل توافق على بدء ضخ أموال لإعمار غـزة خلال الهدنة المحتملة
وبحسب هذه التقديرات، فإن تاريخ حلّ الكنيست لن يُحسم قبل التوصل إلى تفاهم على موعد الانتخابات يكون مقبولًا أيضًا على الأحزاب الحريدية، و”الموعد المرجّح سيكون بين عيدي المساخل والفصح”.
مصادر في حزب الليكود قدّرت بدورها أن يتم حلّ الكنيست في الفترة الواقعة بين شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر المقبلين، وذلك في ظل الصعوبات التي تواجه الائتلاف الحكومي في تمرير قانون التجنيد، وعدم القدرة المتوقعة على إقرار الميزانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حلّ الكنيست بشكل تلقائي لاحقًا.
من جهته، قال مسؤول رفيع في الحكومة، في حديث لصحيفة “معاريف”، إن “كل شيء مرهون بنوع الإنجازات التي سيعود بها نتنياهو من الولايات المتحدة”. وأضاف: “إذا عاد باتفاق سلام مع السعودية وسورية، ووقف للحرب، واستعادة الأسرى، وفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة (ضم الضفة الغربية المحتملة) باعتراف أميركي – فقد يدفع نحو حلّ الكنيست بشكل عاجل، وتنظيم الانتخابات في ظل هذه الإنجازات ‘التاريخية‘”.