شنت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، هجوما حادا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، على خلفية قراره إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.
وقالت “هآرتس” إن “نتنياهو يغرق في وحل قطاع غزة، ويسير عكس التيار كالمقامر، ويضحي بأرواح المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) والجنود في غزة”.
رغم ذلك نقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي إسرائيلي لم تسمه تشكيكه في نية نتنياهو احتلال قطاع غزة.
وقال المسؤول: “أشك في أن نتنياهو يريد حقا احتلال قطاع غزة، وفي الاجتماع الحكومي الأخير (مساء الثلاثاء)، بدا أسوأ من المعتاد، ويبدو أن عبئا كبيرا يقع على كاهله”.
وأضاف: “نتنياهو فشل في تحقيق هدفه من الضغط العسكري في غزة، ومحاولة عمل اختراق جزئي يتضمن إطلاق سراح بعض المختطفين مقابل وقف إطلاق نار مؤقت، مع الإبقاء على خيار استئناف القتال”.
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة- بدعم أمريكي- أكثر من 211 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
المسؤول الإسرائيلي أضاف: “كثيرون يرون أن التلويح باحتلال غزة بالكامل مجرد تكتيك ومحاولة للضغط”.
ورجح أن “نتنياهو لن يقيل رئيس الأركان (إيال زامير)، وقد يتفقان على عملية عسكرية محدودة لإظهار الحزم”.
ووفق وسائل إعلام عبرية، تتصاعد خلافات في إسرائيل، إذ يتجه نتنياهو نحو إعادة احتلال قطاع غزة، بما يشمل المناطق المرجح وجود أسرى إسرائيليين فيها، وفق مكتب رئيس الوزراء.
في المقابل، يطرح زامير “خطة تطويق” تشمل محاور عدة في غزة، بهدف ممارسة ضغط عسكري على حركة ” حماس ” لإجبارها على إطلاق الأسرى، دون الانجرار نحو “أفخاخ استراتيجية”.
وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة لمدة 38 عاما بين عامي 1967 و2005.
وحذرت “هآرتس” من أن “قرار نتنياهو باحتلال قطاع غزة قد يتحول إلى واقع دام، وهو محاولة يائسة لإعادة حماس إلى طاولة المفاوضات، مع جرعة كبيرة من الإحباط”.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” الخميس، لمناقشة خطة لاحتلال مدينة غزة والمعسكرات الوسطى، يعارضها زامير.
والأسبوع الماضي، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس في الدوحة، بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.
ويُحمّل 52 بالمئة من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية كاملة أو جزئيا عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، وفق استطلاع للرأي نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نتائجه الأحد.
ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يرغب في صفقات جزئية تتيح مواصلة الحرب بما يضمن بقاءه بالسلطة، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا والرافض لإنهاء الحرب.
ومحليا يُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه حال إدانته، وتطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.