قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، مساء الاثنين 28 يوليو / تموز 2025 ، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم طرح خطة على الكابينيت الأمني والسياسي المصغّر، تقضي بضمّ تدريجي لأجزاء من قطاع غزة ، وذلك في محاولة لإبقاء وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ضمن الحكومة.
وبحسب هآرتس ، تنصّ الخطة على أن تُمهل إسرائيل حركة ” حماس ” عدة أيام للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار، وفي حال رفضها، تبدأ إسرائيل بضم مناطق من القطاع بشكل تدريجي. ووفق “هآرتس”، سيُعرض هذا المخطط على الكابينيت بعد قرار نتنياهو زيادة حجم المساعدات الإنسانية لغزة وهو القرار الذي اتُخذ رغم اعتراضات “الصهيونية الدينية” بقيادة سموتريتش.
وبحسب التفاصيل التي قدّمها نتنياهو خلال محادثاته مع وزراء في الحكومة، فإن عملية الضم ستبدأ بالمناطق الحدودية الفاصلة قطاع غزة عن مناطق الـ48 (الغلاف الداخلي الذي أحدثه الاحتلال لقطاع غزة)، ثم تمتد إلى شمالي القطاع، ولا سيما المناطق القريبة من “سديروت” و”عسقلان”، وصولًا إلى ضم القطاع بالكامل على مراحل. وادعى نتنياهو في هذه المحادثات أن “الخطة حصلت على الضوء الأخضر من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية أن سموتريتش قال لنتنياهو خلال الأيام الأخيرة إنه “سيُقيّمه بالأفعال”، وإنه “سيبقى في الحكومة في هذه المرحلة إذا نُفذت خطة الضم”. وفي رسالة وجّهها إلى أعضاء حزبه، كتب سموتريتش: “نحن ندفع باتجاه خطوة إستراتيجية جيدة، ولا داعي لتفصيلها الآن، وسنعرف قريبًا إن كانت ستنجح وإلى أين سنتجه”. وأضاف: “لا ينبغي اتخاذ قرارات سياسية خلال الحرب. سنُقيّم الموقف بناء على النتيجة – أي حسم المعركة ضد حماس”.
وحذّرت الصحيفة من أن تهديد إسرائيل بضمّ أراضٍ في غزة، بالتوازي مع دعوات العديد من الوزراء لإقامة مستوطنات في القطاع، من شأنه أن يُدخلها في صدام مباشر مع المجتمع الدولي، باستثناء الولايات المتحدة. ورجّحت “هآرتس” أن تُشعل خطوة كهذه موجة اعترافات بالدولة الفلسطينية على غرار ما قامت به فرنسا، إضافة إلى فرض عقوبات على إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو لم يُبدِ حماسة في السابق لخيار الضمّ، لكنه بات مستعدًا للمضي فيه في محاولة لإنقاذ حكومته. وأبلغ وزراءه أن وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، قدّم الخطة لوزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، وأنها “تحظى بدعم البيت الأبيض”. وذكرت الصحيفة أن الرئيس دونالد ترامب، الذي يزور حاليًا أسكتلندا، لم يحضر الاجتماع.