كثّفت نيوزيلندا وأستراليا تعاونهما الدفاعي، وعززتا تكامل قواتهما المشتركة، بما في ذلك تبادل الضباط رفيعي المستوى، وزيادة وتيرة التدريبات والعمليات، والوجود المشترك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأشار مسؤولون في البلدين إلى مواءمة استراتيجية الدفاع الوطني الأسترالية مع خطة القدرات الدفاعية النيوزيلندية التي سيتم تأكيدها لاحقاً، لتعزيز التوافق التشغيلي، من خلال الشراء المشترك، والدعم المشترك للمنصات والأنظمة المشتركة.
ووفقاً لبيان مشترك لرئيس الوزراء النيوزيلندي، كريستوفر لوكسون، ورئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، الأسبوع الماضي، تأتي هذه الخطوات لـ«تعزيز أمننا المشترك، وردع الأعمال المعادية لمصالحنا، والرد بقوة حاسمة عند الضرورة».
معاهدة «أنزوس»
وكما ذكر مراقبون، فربما يكون التطور الأهم في البيان المشترك هو الإشارة العابرة إلى معاهدة «أنزوس» التي تضم أستراليا والولايات المتحدة ونيوزيلندا.
وقد عُلق التعاون بين نيوزيلندا والولايات المتحدة في ثمانينات القرن الماضي، بسبب رفض ويلينغتون قبول السفن البحرية الأميركية العاملة بالطاقة النووية، أو التي يُحتمل أن تحمل أسلحة نووية.
وعلى الرغم من أن «أنزوس» تمثل أساس العلاقات الأمنية الثنائية المستمرة بين أستراليا ونيوزيلندا، وكذلك العلاقات الأمنية الثنائية بين أستراليا والولايات المتحدة، فإنه نادراً ما يُشار إليها بالاسم في نيوزيلندا.
وأشار المحلل الاستراتيجي، إيوان غراهام، إلى عدم وجود تحذيرات صريحة من قبل ويلينغتون بشأن اتفاقية استراليا والولايات المتحدة النووية، وقال إن هذا يعني أن «حكومة نيوزيلندا ستتعامل مع مسألة امتلاك أستراليا لغواصات تعمل بالطاقة النووية ببراغماتية وبطريقة هادئة».
ومع ذلك، وكما أشار أليكس بريستو، من المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية، فإن البيان المشترك «لم يُعد ضبط الساعة النووية».
ورغم أن نيوزيلندا سمحت في السنوات الأخيرة للسفن البحرية الأميركية العاملة بالطاقة التقليدية والمسلحة بزيارة موانئها، فإن المشاعر المناهضة للطاقة النووية لاتزال قوية.
وأشار بريستو إلى أن جاسيندا أرديرن، سلف رئيس الوزراء النيوزيلندي الحالي كريستوفر لوكسون، أوضحت أن حظر ويلينغتون النووي سيشمل الغواصات الأسترالية الجديدة التي تعمل بالطاقة النووية، ولو كانت مسلحة بأسلحة تقليدية فقط.
كان النقاش بين ألبانيز ولوكسون، الأسبوع الماضي، ثنائياً، وسلّط الضوء على القضايا السيبرانية، ومع ذلك، وكما أوضح أليكس بريستو، من المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية، فإن أي نقاش لردع الصين سيحتاج في النهاية إلى إشراك الولايات المتحدة، ومناقشة القضايا النووية الشائكة.
قول وفعل
في خطابه في معهد «لوي» بمدينة سيدني، الأسبوع الماضي، ذكر رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون معاهدة «أنزوس» بالاسم مجدداً، وأعرب عن رغبته في تمكين نيوزيلندا من خلال التواصل مع العالم، قائلاً: «حكومتي تبذل المزيد من الجهد، وتركيزاً أكبر على مشاركتنا الخارجية».
وقد جاءت كلمات لوكسون مدعومة بالأفعال، حيث تواصلت حكومته ليس فقط مع أستراليا والولايات المتحدة، بل أيضاً مع الصين، والهند، واليابان، ودول جنوب شرق آسيا، ودول جزر المحيط الهادئ.
وفي ما يتعلق بالعلاقات بين نيوزيلندا والولايات المتحدة، أشار لوكسون إلى محادثات سنوية بين وزيري الخارجية وحوار تكنولوجي، وقال: «من الناحية الاستراتيجية، نحن ندعم بقوة الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في المنطقة، ومجموعة التحالفات والشراكات الأوسع التي تدعم ازدهار المنطقة وأمنها».
إلى جانب هذه الدبلوماسية، أعلن رئيس الوزراء في أبريل أن نيوزيلندا ستضاعف إنفاقها الدفاعي إلى أكثر من 2% خلال ثماني سنوات، كما أعربت وزيرة الدفاع النيوزيلندية، جوديث كولينز، عن رغبتها في أن ترفع نيوزيلندا إنفاقها الدفاعي إلى أكثر من 2%، لكنها لم تحدد مقدار هذا الإنفاق أو موعده.
وعلى عكس حلفائها الآخرين، بما في ذلك أستراليا، لم تُطالب الإدارة الأميركية نيوزيلندا بأي شيء حتى الآن، وتعمل نيوزيلندا أيضاً على بناء علاقات جديدة في المنطقة، فقبل يوم من قمة ألبانيز ولوكسون، رست سفن حربية يابانية في ميناء ويلينغتون، للمرة الأولى منذ ما يقرب من 90 عاماً.
وفي يوليو الماضي، أعلن مسؤولون في ويلينغتون أنهم بدأوا العمل على اتفاقية لوجستية دفاعية مع اليابان لتسهيل التعاون العسكري بين اليابان ونيوزيلندا. عن «ذا دبلومات»
. سفن حربية يابانية رست في ميناء ويلينغتون النيوزيلندي للمرة الأولى منذ ما يقرب من 90 عاماً.