أظهرت الأرقام الجديدة أن نصف وزراء الحكومة الفرنسية على الأقل من أصحاب الملايين، وربعهم من ضمن مجموعة أكثر سكان الدولة ثراء. ويمتلك المسؤولون عن وزارات العدل، والتجارة الخارجية، وألعاب الأولمبياد المقبلة، ثروات شخصية تعادل نحو خمسة ملايين جنيه إسترليني. وظهرت تفاصيل ثرواتهم في الوقت الذي يثير فيه السياسيون اليساريون صراعاً طبقياً مريراً بشكل متزايد بسبب مشاكل، أهمها أزمة كُلفة المعيشة.
وتم تصوير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو مصرفي سابق باعتباره «قائد مجموعة من الأثرياء»، في حين أن رئيس وزرائه، غابرييل أتال، البالغ من العمر (34 عاماً)، أصبح مليونيراً في العشرينات من عمره، بفضل ميراث عائلته.
وعلى الأرجح أن تثير النتائج المتعلقة بثروة الطبقة السياسية الغضب بين العمال الفرنسيين، الذين نظم مئات الآلاف منهم احتجاجات ضخمة العام الماضي، رداً على إقرار ماكرون لقانون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً. وقالت صحيفة «لومانييه» في عددها الأخير «يجب التحقيق مع المليونيرات الذين يحكموننا»، وأدرجت الصحيفة قائمة 17 مليونيراً مؤكداً من بين 34 وزيراً، في حين أشارت إلى أنه من الممكن أن يكون هناك المزيد.
وباستخدام التصريحات الصادرة عن الهيئة الفرنسية العليا لشفافية الحياة العامة، وغيرها من البيانات المتاحة للجمهور، وجد الباحثون أيضاً أن ثلثي الوزراء يمتلكون أصولاً تزيد قيمتها على 610 آلاف جنيه إسترليني. وهذا يضعهم ضمن أعلى 10% من أثرياء البلاد، في حين أن تسعة منهم هم من ضمن 1% من أكبر أثرياء الدولة، بسبب أصول تبلغ قيمتها أكثر من 1.87 مليون جنيه إسترليني. ويأتي في قمة أثرياء الحكومة، وزير التجارة الخارجية فرانك ريستر، البالغ من العمر (50 عاماً)، ويمتلك 8.5 ملايين جنيه إسترليني، حيث جمع معظم هذه الثروة بعد أن ورث مجموعة من وكالات السيارات، والكراجات.
واتُهم الرئيس الفرنسي ماكرون في الصيف الماضي بأنه يقوم بـ«أمركة» فرنسا بعد أن كشفت دراسة استقصائية أن فرنسا لديها مليونيرات أكثر من أي دولة باستثناء الولايات المتحدة والصين.