أفادت استطلاعات رأي جديدة بأن ما يقرب من نصف النيوزيلنديين يرون أن سياسات الحكومة زادت من التوترات العرقية مع تزايد الضغوط على الحكومة بشأن التغييرات السياسية التي يخشى الكثيرون أن تقوض حقوق شعب الماوري الأصلي.
وأظهر استطلاع أجرته «نيوز فريان 1» وصدر أول من أمس، أن 46٪ من الناخبين يعتقدون أن التوترات العرقية تفاقمت نتيجة سياسات الائتلاف الحاكم، بينما قال 37٪ إنه لم يكن هناك فرق، و10٪ يعتقدون أن التوترات قد انخفضت، وقال 7٪ آخرون من المستجيبين إنهم لا يعرفون، أو يفضلون عدم التعليق.
كما استطلع آراء الناخبين المؤهلين حول رئيس الوزراء المفضل لديهم، والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 5٪ في شعبية رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون. ومنذ توليها منصبها العام الماضي، أشعلت توجهات سياسة حكومة الائتلاف اليمينية احتجاجات متعددة واجتماعات جماهيرية لقادة الماوري، وإدانة من «وايتانجي»، وهي مؤسسة تحقق في انتهاكات الوثيقة التأسيسية لنيوزيلندا.
وقد كشف تحليل أجرته صحيفة «الغارديان» عن حجم وتأثير التغييرات التشريعية والسياسية المقترحة، والتي وصفها زعماء وخبراء الماوري بأنها «مخيفة» و«خطيرة». وقالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة فيكتوريا في ويلينغتون، لارا جريفز، إن استطلاع «نيوز فريان 1»، أظهر أن الكثير من النيوزيلنديين يعتقدون أن سياسات الحكومة تخلق الخلاف بين الماوري وبقية أطياف الشعب.
وقالت جريفز: «أعتقد أن هذه هي نسختنا من الحروب الثقافية»، مضيفة أنه «حيث يستهدف الساسة الشعبويون في الولايات المتحدة أو أوروبا المهاجرين باعتبارهم مشكلة، فإن الشعبويين في نيوزيلندا يستهدفون الماوري».
من جهته، قال لوكسون: «على مدى الأشهر المقبلة، بل والسنوات المقبلة، سيتم اختبار علاقتنا كما كانت في مرات عديدة من قبل، وفي بعض الأحيان ستكون متوترة لأن علاقتنا كانت دائماً قائمة على الاحترام وليس الاتفاق».
وقالت جريفز إن مشاركة الوزراء في فعاليات الماوري كانت «خطوة إيجابية حقاً»، لكن كان هناك الكثير من عدم الثقة، خصوصاً من الماوري، حول ما إذا كانت الحكومة ستفي بوعودها. وأضافت: «الكثير من الناس لا يثقون في السياسيين. أعتقد أن هذا يشير إلى المخاطر الأوسع نطاقاً للاستقطاب والشعبوية التي تحدث في المجتمع النيوزيلندي». عن «الغارديان»