يبدو مستقبل مارين لوبان السياسي غامضاً في الوقت الحالي، لكن تجمّع يوم الأحد الماضي لدعمها نُظم تحت سماء ربيعية صافية في حي راقٍ وسط باريس، حيث قاربت درجات الحرارة 20 درجة مئوية، وعلى الرغم من الطقس المثالي، لم يحضر الكثير من المؤيدين.
دُعي أنصار السياسية اليمينية المتطرفة للتجمع في العاصمة الفرنسية، بعد إدانة لوبان باختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، والحكم عليها بمنعها من الترشح لمدة خمس سنوات، وهو قرار وجّه ضربة قوية لفرصها ترشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها عام 2027، كما أدين حزبها (التجمع الوطني) و22 متهماً آخر في القضية.
دوافع سياسية
خلال خطاب حافل أمام مناصريها، يوم الأحد، زعمت لوبان مجدداً أن الحكم له دوافع سياسية، وأن نضالها من أجل «الحقيقة والعدالة» سيستمر، ووصفت لوبان وحدة مكافحة الاحتيال التابعة للاتحاد الأوروبي بأنها «جهاز شمولي»، وحمّلت رئيس البرلمان السابق، مارتن شولتس، المسؤولية.
وقالت الزعيمة السياسية الفرنسية: «الغرض الوحيد للنظام هو البقاء في مكانه مهما كلف الأمر».
وللحصول على دعم من سياسيين آخرين من اليمين المتطرف في أوروبا، قالت لوبان إنه «في جميع الدول الأوروبية يحاكم القادة الوطنيون»، مشيرة إلى حليفها الإيطالي ماتيو سالفيني.
وأضافت أن «المرشحين غير المريحين يمنعون من الترشح»، في إشارة إلى الروماني المتطرف كالين جورجيسكو.
ووفقاً لمنظمي مسيرة الأحد، كان من المتوقع أن يحضر ما بين 5000 و8000 شخص الفعالية التي حملت عنواناً رصيناً: «أنقذوا الديمقراطية»، مع أسطول من 20 حافلة وتسع حافلات صغيرة لجلب المزيد من المؤيدين.
تجمعات نادرة
وخلال خطابه، ادعى رئيس التجمع الوطني، جوردان بارديلا، أن 10 آلاف شخص كانوا حاضرين، ومع ذلك لم تمتلئ ساحة فوبان، الواقعة مباشرة أمام القبة الذهبية لمبنى ليزانفاليد، وهو نصب تذكاري للتاريخ العسكري الفرنسي، ومن المرجح أن يكون عدد الحضور الحقيقي أقل بكثير.
وتُعد مثل هذه التجمعات العامة نادرة لدى اليمين المتطرف الفرنسي خارج الدورات الانتخابية.
وصرح نائب رئيس التجمع الوطني، سيباستيان تشينو، يوم السبت، بأن فعالية باريس «ليست احتجاجاً على القضاة».
لكن بالنسبة للمتحدث باسم الحزب والبرلماني لوران جاكوبيلي، فإن تنظيم الفعالية جاء مدفوعاً بـ«طلب قوي للغاية من الناس للتعبير عن شكوكهم بشأن الحكم» في قضية لوبان.
وقال جاكوبيلي لصحيفة «بوليتيكو» قبيل انطلاق التظاهرة: «هذا دعم لمارين لوبان وللديمقراطية، لأن الكثيرين اعتبروا هذا القرار أمراً مقلقاً».
احتجاجات مضادة
وأثناء خطابها، نفت لوبان الاتهام بأن حزبها يستهدف النظام القضائي الفرنسي. وقالت: «حان الوقت للتوقف عن لومنا على انتقاد قرار قانوني. إنه ليس قراراً قانونياً، إنه قرار سياسي».
ووجدت هذه الشخصية اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة مصدر إلهام غير متوقع في الزعيم الأميركي مارتن لوثر كينغ، مقارنة معركتها بـ«نضاله السلمي من أجل حقوق الإنسان».
يوم الأحد، عقد رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، الذي يقود الآن حزب النهضة المؤيد للرئيس إيمانويل ماكرون، اجتماعاً خارج حدود مدينة باريس مباشرة.
وكان الحدث مجدولاً بالفعل قبل صدور حكم الإدانة على لوبان، لكنه اكتسب معنى جديداً بعد الإعلان عن أن التجمع الوطني سيعقد تجمعه في الوقت نفسه. وخلال هذا الحدث، اتهم أتال لوبان بمهاجمة القضاة والمؤسسات الفرنسية. ونظمت منظمتان سياسيتان يساريتان رئيستان في فرنسا – حزب الخضر الفرنسي وحركة «فرنسا الأبية» التي يتزعمها جان لوك ميلانشون، الذي ترشح ثلاث مرات للرئاسيات – احتجاجاً مضاداً في ساحة الجمهورية بباريس «للدفاع عن سيادة القانون». ويبدو أن الاحتجاج اليساري استقطب أكبر عدد من الحضور.
الديمقراطية
ودأبت لوبان وحلفاؤها على تصوير حكم الإدانة بأنه معادٍ للديمقراطية، مشيرين إلى أدائها القوي في استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية. ويبدو أن قرار المحكمة لم يضعف قوتها الانتخابية في الوقت الحالي، فقد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «إيلاب» بعد صدور الحكم حصول لوبان على نسبة 32% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2027، متقدمة بفارق كبير على منافسيها، لكن حجتها بشأن الديمقراطية لم تكتسب القدر نفسه من الجاذبية، فقد وجد مركز استطلاعات الرأي نفسه أن 68% من المستجيبين اعتبروا أنه من «الطبيعي» أن تدخل أحكام عدم الأهلية حيز التنفيذ الفوري، في حين وجد استطلاع آخر أجرته مؤسسة «أودوكسا» أن 54% يعتقدون أن الحكم أثبت أن «الديمقراطية الفرنسية تعمل بشكل جيد لأن هناك فصلاً بين السلطات». عن «بوليتيكو»
. لوبان وحلفاؤها دأبوا على تصوير حكم الإدانة بأنه معادٍ للديمقراطية، مشيرين إلى أداء لوبان القوي في استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية.
. قرار إدانة لوبان وجّه ضربة قوية لفرص ترشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.