أبدى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن استعداده للإدلاء بشهادته في قضية عزل والده من منصب رئاسة البلاد، في جلسة استماع عامة في لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب الأميركي.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” مقتطفا من رسالة من المحامي آبي لويل موجهة إلى رئيس لجنة المراقبة في مجلس النواب جيمس كومر: “سينتقل عميلنا مباشرة إلى صلب الموضوع ويوافق على الإجابة على أي أسئلة ذات صلة بالموضوع قد تكون لديكم أنتم وزملاؤكم، ولكن بدلا من المشاركة في جلسة مغلقة أحادية الجانب، سيمثل في جلسة استماع علنية أمام لجنة الرقابة والمساءلة”.
وأوضحت الصحيفة، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلها كومر إلى نجل الرئيس الأميركي تتضمن إدلاءه بشهادته أمام اللجنة خلف أبواب مغلقة.
وبحسب محامي هانتر بايدن، فإن الطبيعة العامة لجلسات الاستماع ستجعل العملية أكثر شفافية، وذكر في الرسالة: “ستمنع جلسات الاستماع العامة التسريبات الانتقائية والتلاعب بالنصوص والتلاعب بالأدلة المادية والتصريحات الأحادية الجانب في الصحافة”.
وكما أشار لويل، فإن نجل الزعيم الأميركي سيكون جاهزا للظهور في جلسة الاستماع العامة في الموعد الذي يقترحه رئيس اللجنة، أي 13 ديسمبر أو أي يوم آخر من نفس الشهر، إذا أمكن الاتفاق على ذلك”.
ووجه المحامي اللوم إلى كومر لتأخير التحقيق في عزل رئيس البلاد وإهدار الموارد، وقال: “لقد استغرق تحقيقكم الفارغ وقتا طويلا للغاية ويهدر الكثير من الموارد التي كان من الممكن استخدامها بشكل أكثر فعالية”.
وفي وقت سابق، أمرت لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، هانتر وجيمس بايدن، نجل وشقيق الرئيس الأميركي، بالإدلاء بشهادتيهما أمام المشرعين والإجابة على أسئلتهم في قضية عزل رئيس الدولة.
وفي أوائل نوفمبر، أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون الذي تم انتخابه في 25 أكتوبر الماضي، أنه سيتم اتخاذ قرار بعزل الرئيس بايدن قريبا. وأضاف جونسون أن القرار سيتم اتخاذه بناء على الأدلة و”ما تفضي إليه”.
وسبق أن ذكر الجمهوريون مرارا وتكرارا أن عائلة بايدن تتلقى أموالا من الشركات بما فيها الأجنبية، باستخدام النفوذ السياسي لمصلحة الأعمال.
وفي هذا الصدد، أكد جيمس كومر أن الرئيس الأميركي الحالي “يجب أن يجيب على أسئلة الأميركيين”، ولا سيما شرح شروط الاتفاقات المالية مع شقيقه والإشارة إلى ما إذا كان قد تلقى مبالغ كبيرة من أقارب آخرين تعاونوا في هذه الأعمال.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي أنه قرر إطلاق تحقيق رسمي في اللجان المختصة في مجلس النواب بالكونغرس لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب لبدء إجراءات عزل بايدن. لكن التحقيق تأخر بسبب إقالة مكارثي والصعوبات في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.