طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الخميس 24 أبريل 2025، من المحكمة العليا تأجيل تقديم تصريحه المشفوع بالقسم في الالتماسات المقدّمة ضد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، حتى يوم الأحد المقبل.
وظهر الخميس، أفادت المحكمة، في رسالة إلى نتنياهو، بموافقتها على إرجاء تقديم تصريحه حتى يوم الأحد المقبل.
وكان يفترض أن يقدّم التصريح حتى منتصف ليل الخميس الجمعة، لكن نتنياهو استند في طلب التأجيل إلى كون التصريح يشمل مواد سرية تتطلب مزيدًا من الوقت لإعدادها، إضافة إلى وجود أحد المحامين خارج البلاد، ما يستدعي تمديد المهلة.
كما أشار طلب نتنياهو إلى أن رئيس الشاباك كان قد قدّم تصريحه العام والسرّي متأخرًا بيوم واحد عن الموعد المحدد له، ما أدى إلى تقليص المدة الزمنية الممنوحة لنتنياهو للرد عليه، مشيرا إلى أن الرد عليه يستوجب مراجعة تفصيلية وإرفاق مستندات داعمة.
واعتبر نتنياهو أن الظروف مجتمعة – ضيق الوقت وتقديم التصريح المتأخر لرئيس الشاباك – تبرر منحه مهلة إضافية حتى مساء الأحد 27 نيسان/ أبريل الجاري.
وكانت المحكمة قد طالبت نتنياهو بتقديم ردّ مفصّل بشأن إقالة بار، ردًا على التصريح الذي قدّمه الأخير مطلع الأسبوع الجاري، واتهم فيه رئيس الحكومة بمحاولة تجنيد الشاباك لأهداف سياسية شخصية، وبأن معارضته لذلك كانت سببًا في قرار إقالته.
وأفاد بار بالتصريح بأن نتنياهو طلب منه استخدام الشاباك لملاحقة معارضين سياسيين، وإعداد تقارير ضد ممولي الاحتجاجات، وأبلغه بوجوب طاعته في حال وقوع أزمة دستورية، حتى وإن تعارض ذلك مع قرارات المحكمة العليا.
ووفقًا للتقديرات، يعتزم نتنياهو في تصريحه المرتقب الادعاء بأن بار قدّم معلومات كاذبة في تصريحه السابق، وتقديم وثائق وأدلة تدحض أقواله، تشمل بروتوكولات حكومية ومسودات مراسلات وتفاصيل زمنية متعلقة بقرارات أمنية.
كما يُتوقع أن يشير التصريح إلى أن بار هو من طلب لقاءات مغلقة مع نتنياهو عشر مرات، مقابل أربع مرات فقط طلبها الأخير، إضافة إلى إرفاق أدلة تشير إلى أن مراقبة الشاباك شملت أيضًا ناشطين من اليمين، في محاولة لإثبات عدم وجود دوافع سياسية منحازة في التوجيهات.
ورغم التزامه بتقديم التصريح، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان نتنياهو سيوقّعه بنفسه أو يفوّض بذلك سكرتيره العسكري أو القانوني، في ظل تحذيرات من أن تقديم تصريح يتضمن مغالطات قد يعرّضه لاحقًا لتهم جنائية محتملة تتعلق بالإدلاء بشهادة كاذبة.
وكان بار قد أرفق أيضًا تصريحًا سريًا عرض على المحكمة دون نشره، وكتب في مستهل تصريحه العلني أنه يشعر بـ”قلق عميق على قدرة رؤساء الجهاز في المستقبل على الحفاظ على استقلالية الجهاز”، متهماً نتنياهو بمحاولة فرض مسارات تخالف قواعد العمل المؤسسي.