قرارات “الكابينت” الإسرائيلي الأخيرة مرعبة دون شك، وهي تعكس ذروة التطرف في تفكير الحكومة الإسرائيلية، كما تكشف نواياها الخطيرة تجاه قطاع غزة ومستقبل القضية الفلسطينية.
وبلا مكابرة أو مزاودة، فإن إسرائيل قادرة عسكريًا، بحكم اختلال موازين القوى، على تنفيذ هذه القرارات. لكنها رغم كل شيء لن تتمكن من بلوغ مبتغاها النهائي باقتلاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره. فشعبنا يرفض، ومصر تشكّل سدًا منيعًا أمام هذه المخططات.
لكن الأهم أن هذه القرارات لا يمكن فصلها عن سياق الحراك السياسي الدولي المتصاعد، حيث تشتد عزلة إسرائيل في مختلف المحافل، ويدفع نتنياهو بكل قوة لخلط الأوراق وإرباك العالم، عبر خطوتين متزامنتين:
أولًا، إغراق غزة بالمساعدات والسلع، في محاولة خبيثة لإسقاط تهمة التجويع.
وثانيًا، فصل غزة سياسيًا عن مسار الدولة الفلسطينية، وإبقاء القطاع في مسار مختلف، يعطّل جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خصوصًا مع اقتراب مؤتمر حل الدولتين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 أيلول القادم، وأبان
انعقاد 80 للجمعية ذاتها.
المطلوب فلسطينيًا الآن:
– مواصلة الحراك السياسي وتعزيزه بثبات.والحذر من الابتزاز والمساومات.
وتفويت الفرصة على نتنياهو ومنع استخدام أي ورقة ضغط، بما في ذلك ورقة المحتجزين ، والتأكيد أن غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس ، ضمن وحدة سياسية وقانونية ومؤسساتية واحدة.
إن دولة فلسطين تفرض حضورها، ولا صوت يعلو فوق صوت الدولة والكرامة الوطنية. ٨-٨-٢٠٢٥
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية