حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، ووزير القضاء، ياريف ليفين، دفع المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، إلى فتح تحقيقات جنائية ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، في محاولة للتحايل على المحكمة الجنائية الدولية ومنع إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الأمن، يوآف غالانت، للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في إطار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .
تغطية متواصلة على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليجرام
جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية ؛ وأفاد التقرير بأن المستشارة القضائية للحكومة رفضت اقتراح نتنياهو وليفين، وشددت على أنه “لا توجد أسس قانونية كافية لفتح مثل هذه التحقيقات الجنائية”؛ ويتمثل مقترح نتنياهو وليفين بفتح تحقيق جنائي “صوري” أو “شكلي” لفحص الاتهامات الموجهة ضد المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب في غزة، ومن ثم إغلاق التحقيق عقب تقديم تقرير رسمي للجنائية الدولية حول نتائجه، سعيًا إلى الحؤول دون إصدار مذكرات اعتقال.
ويأتي ذلك على خلفية رفض نتنياهو لفتح لجنة تحقيق مستقلة في الحرب على غزة؛ إذ يحاول نتنياهو من خلال هذا الطلب الالتفاف على توصية المستشارة القضائية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة، في إطار المساعي إلى منع إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت، وعقب الكشف عن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بتسريع إصدار مذكرات الاعتقال.
وتقدر مصادر إسرائيلية مطلعة على عمل المحكمة الجنائية الدولية، أن تتخذ المحكمة قرارا بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت في الفترة القريبة، وفق ما نقل عنهم موقع “زمان يسرائيل” الإخباري، في وقت سابق الأربعاء. وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أنه في حال إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، فإن هذين الاثنين سيعتقلان في حال وصلا إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية، والتي يصل عددها إلى 124 دولة – لا تشمل الولايات المتحدة