قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الأحد، 18 أغسطس 2024، إن هناك أمور يمكن تقديم تنازلات بشأنها في مفاوضات وقف إطلاق النار، وإبرام صفقة تبادل، وأمور أخرى لا تنازل فيها، و”نعرف جيداً كيف نفرق بين الإثنين”
وأضاف نتنياهو في تصريحات صادرة عن مكتبه، “نفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن، وهذه مهمة أخلاقية ووطنية من الدرجة الأولى”.
وتابع، “نخوض مفاوضات معقدة للغاية بينما على الجانب الآخر هناك منظمة إرهابية قاتلة”. وفق قوله
تابعوا الأخبار العاجلة بالصور والفيديو عبر قناة تليجرام وكالة سوا “اضغط هنا”
اقرأ أيضا/ الخطوط الجوية الأمريكية تلغي رسميا رحلاتها مع إسرائيل حتى أبريل 2025
وزاد نتنياهو، “أؤكد مرة أخرى بأن حماس حتى هذه اللحظة متمسكة برفضها للمقترح، ولم ترسل حتى ممثلاً عنها إلى محادثات الدوحة، ولذلك يجب أن يكون الضغط موجهاً نحو حماس والسنوار، وليس ضد الحكومة الإسرائيلية”.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن الضغط العسكري والدبلوماسي هو السبيل لإنقاذ الأسرى في قطاع غزة .
اقرأ أيضا/ أسرى سجن عوفر الإسرائيلي يحصلون على الماء 45 دقيقة فقط يوميًا
ومساء الجمعة، أعلن الوسطاء في محادثات وقف إطلاق النار على غزة، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحا جديدا لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس.
أفاد بذلك بيان مصري قطري أمريكي مشترك نشرته الخارجية المصرية، بختام اليوم الثاني والأخير لجولة محادثات استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.
يأتي ذلك بينما تأمل واشنطن، التي تشيع انطباعات بمضي المحادثات في “أجواء إيجابية”، أن يسهم التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل على وقف الحرب وتبادل الأسرى، في ثني إيران و”حزب الله” عن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو/ تموز الماضي، والقيادي بالحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.
وقدم الوسطاء لحماس بنود اطار اتفاق لوقف إطلاق النار في 2 يوليو الماضي، استنادا إلى المقترح الذي عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو/ أيار الماضي، لوقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى.
وهذه البنود تحقق وقفا شاملا للعدوان على غزة وانسحابا كاملا للاحتلال من القطاع وكسرا للحصار وفتحا للمعابر، وإعادة إعمار وتحقيق صفقة جادة لتبادل الأسرى. وهو ما قابلته إسرائيل بالرفض واستمرار المجازر ووضع شروط جديدة تتعلق بالبقاء في ممر نتساريم ومحور فيلادلفيا.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.