رفع مجموعة من الناشطين لافتات كتب عليها «سيدي الرئيس، صدق على اتفاقية معايير العمل الدولية واحمِ الصيادين الإندونيسيين»، وذلك أثناء مشاركتهم في مسيرة تحث الحكومة على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 188، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. ويطالب المحتجون بضمان الحماية للصيادين، خصوصاً أطقم سفن الصيد المحلية والمهاجرة، من قبل الدولة.
وبدأت إندونيسيا، هذا العام، في تطبيق سياسة جديدة في ما يخص الصيد. وتهدف سياسة إدارة مصايد الأسماك القائمة على الحصص، التي قدمتها وزارة مصايد الأسماك الإندونيسية في مارس من العام الماضي، إلى زيادة إيرادات الدولة من قطاع مصايد الأسماك إلى أقصى حد، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ تدريجياً في 2024. وأحد التغييرات الرئيسة في السياسة عن السياسة السابقة هو إدخال الصيد على أساس الحصص للصيادين الصناعيين والمحليين وغير التجاريين في ست مناطق صيد تغطي مناطق إدارة مصايد الأسماك الـ11 في الأرخبيل.
وسمحت سياسة إدارة مصايد الأسماك السابقة لجميع مشغلي الصيد، من الحرفيين إلى الصناعيين، بصيد أكبر قدر يريدونه من الأسماك، طالما أن إجمالي الصيد لا يتجاوز إجمالي الصيد المسموح به، بحد أقصى 80% من المخزون السمكي المقدر. وسيخصص نظام الحصص الجديد نسبة مئوية من إجمالي المصيد الإجمالي لكل فئة من فئات الصيادين.