أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير يواصل تحريضه العلني على استمرار سياسة الإبادة الممنهجة داخل السجون الإسرائيلية، من خلال دعواته المتكررة إلى قتل المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم، والتي يُروّج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستعينًا بماكينة إعلامية تشكّل إحدى الأذرع الرئيسية لمنظومة التوحّش الإسرائيلية.
وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن هذه الدعوات التحريضية تتزامن مع تحركات تشريعية خطيرة داخل الكنيست ، تهدف إلى إقرار قانون لإعدام المعتقلين الفلسطينيين، وإنشاء محكمة استثنائية خالية من أي ضمانات قضائية، لمحاكمة المعتقلين من قطاع غزة .
وأشار، إلى أن هذه المسارات القانونية، التي بدأت بمصادقات تمهيدية، تمثل تحولًا خطيرًا نحو شرعنة الجرائم بحق المعتقلين وتحويل القتل والإعدام إلى ممارسات تستند إلى غطاء قانوني.
وبين النادي، أن الشهادات التي قدمها المعتقلون الفلسطينيون الذين أُفرج عنهم بعد انتهاء محكومياتهم أو في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، تكشف عن مستوى غير مسبوق من التوحش والجرائم اللذين ارتُكبا بحقهم خلال عمليات الاعتقال أو أثناء احتجازهم، لا سيما منذ بدء حرب الإبادة.
وشدد على أن ما رواه المعتقلون وما أظهرته جثامين الشهداء الذين جرى تسليمها مؤخرًا، من فظائع وعمليات إعدام ميدانية ممنهجة بحق معتقلي غزة، يستدعيان فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الجرائم، استنادًا إلى الأدلة والشواهد المتوفرة.
وأشار نادي الأسير إلى أن سياسة الإبادة مستمرة داخل السجون، وأن أحزاب اليمين المتطرف في دولة الاحتلال توظف قضية المعتقلين كأداة للتحريض والدعاية الانتخابية، إذ تتنافس القيادات اليمينية في كل موسم انتخابي على إظهار المزيد من القسوة والوحشية تجاه المعتقلين الفلسطينيين.
وأكد النادي، أن هذا النهج ليس سلوكًا عارضًا بل هو سياسة متجذرة في بنية النظام الاحتلالي وممارساته منذ عقود.
وجدد نادي الأسير، ومعه المؤسسات المختصة، تأكيده على أن ما يجري في السجون الإسرائيلية يشكل امتدادًا لحرب الإبادة الجماعية، وأن الأرقام المعلنة عن الشهداء بين صفوف المعتقلين لا تعكس سوى جزء يسير من حجم الجرائم والانتهاكات، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع، والحرمان من العلاج، والإذلال، والاعتداءات الجنسية، بما في ذلك الاغتصاب.
ودعا نادي الأسير المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وشاملة في الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك القتل العمد والإعدامات الميدانية، التي تندرج في إطار جرائم الإبادة الجماعية. كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها إلى السجون فورًا، والضغط على سلطات الاحتلال للسماح لعائلات المعتقلين بزيارة أبنائهم دون قيود.
وأشار النادي في ختام بيانه إلى أن أكثر من 9100 معتقل فلسطيني لا يزالون رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، إضافة إلى مئات المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.