عُقدت في مجلس النواب جلسة استماع، يوم الأربعاء الماضي، حول خطة الرئيس جو بايدن لمنح المزيد من العمال الحماية في ما يخص العمل الإضافي. وعلى الرغم من أن جلسة الاستماع كانت حول الموظفين الذين يعملون ساعات طويلة، إلا أن رئيسة لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب، فيرجينيا فوكس، استغرقت بعض الوقت لتقول إن الكثير من الأميركيين لا يريدون العمل على الإطلاق.
وقالت النائبة الجمهورية عن ولاية كارولينا الشمالية «هناك الكثير من الأشخاص في هذا البلد الذين لا يريدون العمل، ويريدون أن يعتني بهم أشخاص آخرون».
وأضافت فوكس «ليس لهذا أنشئ هذا البلد. لدينا فرص كبيرة في أميركا للناس ليكونوا ناجحين، إذا أرادوا العمل بجد».
وجاء بيان المُشرعة رداً على شهادة الديمقراطية جودي كونتي، مديرة الشؤون الحكومية لمشروع قانون العمل الوطني، التي قالت إن العديد من العمال لن يتحملوا العمل الإضافي القسري هذه الأيام. وقال كونتي «نرى أن العمال على استعداد متزايد، خصوصاً العمال الأصغر سناً، لترك الوظائف، حيث يتعين عليهم القيام بالعمل الإضافي الإلزامي، خصوصاً عندما يكون ذلك من دون أجر».
واقترحت وزارة العمل في عهد بايدن قاعدة جديدة، من شأنها أن تضمن للعمال أجراً إضافياً عندما يعملون ساعات إضافية. ويقدر البيت الأبيض أن 3.6 ملايين عامل يعملون ساعات إضافية، سيكونون مؤهلين للحصول على أجر العمل الإضافي بموجب الخطة.
والعديد من هؤلاء العمال – على سبيل المثال في متاجر البيع بالتجزئة – يعملون الآن بشكل روتيني أكثر من 40 ساعة، في الأسبوع، ولكنهم لا يتلقون أي شيء يتجاوز أجرهم الأساسي. وتشجع الآلية الحالية أصحاب العمل على تكديس المزيد من العمل على هؤلاء المديرين، حيث لا يتعين عليهم أن يتقاضوا أجورهم مقابل الوقت الإضافي، على عكس الموظفين بالساعة الذين يضمنون أجر العمل الإضافي. ويعود تاريخ حماية العمل الإضافي في الولايات المتحدة إلى فترة الكساد الكبير، ولكن على مر السنين كان عدد العمال المؤهلين للحصول عليها أقل فأقل. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض «عتبة الراتب»، وهو الراتب الذي يتمتع العمال بموجبه بالحق القانوني في الحصول على أجر العمل الإضافي، بغض النظر عن واجباتهم الوظيفية. وانتقد المشرعون الجمهوريون الخطة باعتبارها قاتلة للوظائف، وادعى شهودهم أن اللائحة ستجبر أصحاب العمل على خفض ساعات العمل.