أكّد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، أن بيروت تجري اتصالات دبلوماسية مكثّفة، لوقف الخروقات الإسرائيلية لقرار وقف إطلاق النار، والانسحاب من بلدات لبنان الحدودية.
وبحسب بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية، فقد أكد ميقاتي أمام زوّاره اليوم أن “الاتصالات الدبلوماسية مستمرة وتكثفت بالأمس لوقف الخروقات الإسرائيلية لقرار وقف اطلاق النار والانسحاب من البلدات اللبنانية الحدودية”.
ونقل البيان عنه قوله: “لقد شدّدنا في هذه الاتصالات على أولوية استتباب الأوضاع لعودة النازحين إلى بلداتهم ومناطقهم، وتوسعة انتشار الجيش في الجنوب”.
وأضاف ميقاتي أن “إعلان قيادة الجيش الحاجة إلى تطويع جنود متمرّنين في الوحدات المقاتلة في الجيش يندرج في سياق تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة عدد الجيش، لتعزيز انتشاره في مختلف مناطق الجنوب”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش اللبناني، في بيان، عن “الحاجة إلى تطويع جنود متمرنين في الوحدات المقاتلة في الجيش من الراغبين ومستوفي الشروط”.
وفي سياق موازٍ، نفذ الجيش اللبناني انتشارا كثيفا في مدينة صور ومحيطها، الثلاثاء، إيذانا ببدء إعادة نشر قواته جنوب البلاد لا سيما في القرى الحدودية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية.
وتأتي هذه التطورات على ضوء الشروع في تجنيد آلاف العسكريين في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، برعاية فرنسية أميركية، والذي يشترط أن يكون الجيش اللبناني الجهة المسلحة الوحيدة في الجنوب.
وفجر 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل حيز التنفيذ، لينهي معارك بين الجانبين استمرت منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واتسع نطاقها اعتبارا من النصف الثاني من أيلول/ سبتمبر الماضي.
لكن إسرائيل خرقت الاتفاق عشرات المرات منذ إعلانه، فيما تمثل الرد الأول والوحيد من لبنان في استهداف قاعدة عسكرية في “تلال كفرشوبا المحتلة”، مساء الإثنين، بعد سقوط شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية، وفق بيان للحزب.
ومن أبرز بنود الاتفاق، انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3 آلاف و961 شهيدا و16 ألفا و520 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.