في لحظة من سكون الليل، وبينما كان الأطفال يغطون في نومهم في إحدى مناطق ميانمار، جاء الموت من الجو، حيث أفرغت طائرة عسكرية حمولتها فوق مدرسة داخلية، وأسقطت قنبلتين زنة كل منهما 230 كيلوغراماً، وكانت النتيجة مأساة لا تُوصف، إذ قتل ما لا يقل عن 18 شخصاً، وأصيب عدد من الأشخاص الذين تبدلت حياتهم إلى الأبد.
وبرر النظام العسكري في ميانمار هذا الهجوم بزعمه محاربة «الإرهابيين»، لكن الواقع يُظهر أن الضحايا في الغالب من المدنيين الذين يُقتلون أو يُشوهون أو يُشردون بلا تمييز، مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية تحدث بشكل ممنهج، وغالباً ما تمرّ دون توثيق أو عقاب، ما لا يقلل من فظاعتها أو من استحقاقها لإدانة دولية.
ميانمار، المستعمرة البريطانية السابقة، تشهد منذ انقلاب 2021 أزمة سياسية وإنسانية شاملة، فالجيش بقيادة الجنرال مين أونغ هلاينغ أطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً، معلناً بداية فصل جديد من العنف والقمع، في مشهد يعكس عجز المجتمع الدولي عن وضع نهاية للمأساة التي تعيشها ميانمار.
اختبار حقيقي
لقد باتت ميانمار الآن دولة معزولة مهمشة مدمرة من الداخل، كما أنها تختزل في مأساتها مجمل أمراض هذا العصر، وهي تمثل اختباراً حقيقياً لفاعلية النظام الدولي بقيادة الأمم المتحدة، ولإرادة القوى الإقليمية والعالمية في حماية القيم والمبادئ المشتركة.
لكن حتى الآن يبدو هذا النظام عاجزاً تماماً، ويخفق في امتحان إنساني وأخلاقي خطير، هذا الإخفاق لا يبدو عفوياً، بل يُشعر المتابع كأن الصمت المتعمد على ما يحدث في ميانمار هو جزء من سياسة التجاهل المتعمد للدول الهامشية.
الحاكم غير الشرعي للبلاد، الجنرال مين أونغ هلاينغ، الذي لا يتردد في التزين بميدالياته العسكرية بشكل أقرب إلى السخرية من المآسي، يمضي في مشروعه السلطوي غير آبهٍ بأي نقد أو عقوبات.
وقد قمعت قواته بعنف غير مسبوق الاحتجاجات السلمية التي اندلعت بعد الانقلاب، واعتُقل الآلاف بلا محاكمة، وقتل الآلاف من المدنيين.
ومع خسارة الجيش السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد لصالح جماعات مسلحة – لاسيما في ولاية راكسين الغربية، حيث وقع القصف الدموي على المدرسة – يخطط النظام الآن لإجراء انتخابات في ديسمبر المقبل، ويُتوقع أن تكون صورية، ونتائجها معروفة سلفاً.
أوضاع كارثية
الأوضاع الإنسانية في ميانمار كارثية، حيث إن أكثر من أربعة ملايين شخص نزحوا عن منازلهم مع افتقارهم للحد الأدنى من مقومات الحياة، ورغم الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في مارس الماضي، واصل النظام العسكري شن غارات جوية على مناطق المدنيين، متجاهلاً أي دعوات لوقف إطلاق النار، بل وصل الأمر إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة.
وخلال الفترة الأخيرة وثق محققون تابعون للأمم المتحدة تصاعد عمليات الإعدام الميدانية، والتعذيب الوحشي في السجون، بما في ذلك استخدام الحرق، والاغتصاب الجماعي، والصدمات الكهربائية، والخنق، في إطار حملة ممنهجة من العنف المتصاعد.
إلى جانب هذه الجرائم الجارية، لم تُطوَ بعد صفحة الجريمة السابقة الكبرى: الإبادة الجماعية التي ارتكبها الجيش بحق أقلية «الروهينغا» المسلمة في عام 2017، والتي أسفرت عن تهجير نحو 700 ألف شخص إلى بنغلاديش، ومع تجدد العنف في عام 2024، اضطر 150 ألفاً آخرين من «الروهينغا» للفرار.
والآن وفي ظل تقليص الولايات المتحدة وبريطانيا لمساعداتهما، بات أكثر من مليون لاجئ في مخيمات بنغلاديش مهددين بفقدان الغذاء والدواء، ووفقاً لتحذيرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن المساعدات الغذائية قد تنفد بالكامل بحلول ديسمبر المقبل. «الغارديان»
حل مستدام
من المقرر أن تعقد الأمم المتحدة جلسة خاصة في الجمعية العامة لمناقشة سبل «الحل المستدام» لقضية «الروهينغا»، والأقليات الأخرى في ميانمار، وعلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بصفتهما ممثلين رئيسين في مجلس الأمن بشأن ميانمار، أن يتحملا مسؤولية مضاعفة من خلال فرض مزيد من العقوبات والضغط السياسي، ومع ذلك فإن التوقعات تشير إلى أن رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، وكذلك الولايات المتحدة، لن تتخذ خطوات أكثر صرامة في الوقت الراهن.
• محققون تابعون للأمم المتحدة وثّقوا تصاعُد عمليات الإعدام الميدانية والتعذيب الوحشي في سجون ميانمار.