نقل موقع “واللا” الإسرائيلي عن ثلاثة مصادر مطلعة، مساء الإثنين، إن كابينيت الحرب” الإسرائيلي، قرر “استنفاد الضغوط التي يمارسها الوسيطان القطري والمصري على حركة حماس لدفعها إلى الموافقة على إطار الاتفاق المقترح لتبادل الأسرى، كما تقرر عدم توسيع صلاحيات فريق التفاوض في هذه المرحلة.
وأضافت المصادر أن رئيس الموساد، دافيد برنياع، ورئيس الشاباك، رونين بار، والمفوض بشؤون الأسرى والمفقودين، نيتسان ألون، أوصوا كابينيت الحرب “بالانتظار بضعة أيام أخرى، لفحص ما إذا كانت حماس ستقدم ردا جديدا يسمح بالتقدم نحو مفاوضات أكثر جدية وتفصيلاً حول صفقة تبادل.
الوسيطان المصري والقطري عقدا اجتماعات مع مسؤولين في حماس، في أعقاب المحادثات التي أجراها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وليام بيرنز، في القاهرة والدوحة، في الأيام الماضية، ومارسا “ضغوطا إضافية” على الحركة في محاولة لدفع المفاوضات قدما.
وبحسب المصادر، فإن الوسطاء “أطلعوا الجانب الإسرائيلي على الجهود المبذولة، وطلبوا من تل أبيب عدم اتخاذ أي إجراء والانتظار لمعرفة ما إذا كانت الجهود ستؤتي ثمارها.
خلال اجتماع كابينيت الحرب، اعتبر رئيس الموساد أنه “من الأفضل الانتظار يومين أو ثلاثة أيام حتى نرى نتائج ضغوط الوسطاء”.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”)، مساء اليوم، الإثنين، أن الفريق الإسرائيلي المفاوض نقل إلى القيادة السياسية، في اجتماع عقد الليلة الماضية، “رسائل متفائلة”، مفادها أن “حماس معنية بالتوصل إلى صفقة أسرى في رمضان وخلال الفترة القريبة المقبلة، وفي الوقت نفسه تسعى لإشعال الأوضاع الميدانية في إسرائيل والضفة الغربية”.
بدوره، شدد الوزير في كابينيت الحرب، غادي آيزنكوت، خلال الاجتماع، على أنه “يتعين على إسرائيل اتباع نهج أكثر مبادرة في محاولة لدفع المحادثات إلى الأمام وتحريك المفاوضات وتجاوز العقبات التي تمنعها من المضي قدما، وأيد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، “الانتظار بضعة أيام أخرى قبل بحث تغيير في السياسة”.
من جانبه، شدد غانتس في الاجتماع على أن “البعد الزمني يلعب دورا مهما عندما يتعلق الأمر بحياة الرهائن”، في حين وافق أيضا على الانتظار بضعة أيام للحصول على رد حماس قبل بحث الرد الإسرائيلي الأنسب على قرار الحركة.
وأكدت “كان 11” أن كابينيت الحرب يرفض في هذه المرحلة توسيع صلاحيات الفريق المفاوض، الأمر الذي أثار استياء آيزنكوت، الذي يعتقد أن هناك ضرورة بـ”توسيع صلاحيات الفريق المفاوض”، مشددا على أن ذلك يقع ضمن “المصالح الإسرائيلية”.