في خطوة تصعيدية لقضايا الهجرة، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعادة فحص شاملة لجميع بطاقات الإقامة الخضراء الصادرة لمواطني 19 دولة صنفتها بأنها “مثيرة للقلق”. يأتي هذا القرار في أعقاب حادث إطلاق نار استهدف أفراد من الحرس الوطني في واشنطن، مما دفع الإدارة إلى تكثيف جهودها الرامية إلى تشديد الرقابة على المهاجرين وطلبات اللجوء. هذه المراجعة الشاملة تثير تساؤلات حول مستقبل المهاجرين من هذه الدول وتأثيرها على السياسات الهجرية الأمريكية.
إعادة فحص شاملة لـ “الغرين كارد” لمواطني 19 دولة
قررت الولايات المتحدة، بتوجيهات مباشرة من الرئيس ترامب، إجراء مراجعة شاملة لجميع بطاقات الإقامة الخضراء (Green Cards) الصادرة للأفراد القادمين من 19 دولة. وتأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل وسط تزايد الضغوط على الإدارة الأمريكية لتشديد إجراءات الهجرة و الأمن القومي. القائمة التي أصدرتها الإدارة تتضمن دولًا متنوعة من مناطق مختلفة في العالم، بما في ذلك:
- أفغانستان
- بورما
- تشاد
- جمهورية الكونغو
- غينيا الاستوائية
- إريتريا
- هايتي
- إيران
- ليبيا
- الصومال
- السودان
- اليمن
- بوروندي
- كوبا
- لاوس
- سيراليون
- توغو
- تركمانستان
- فنزويلا
وتبرر الإدارة هذا الإجراء بأنه يهدف إلى تعزيز الأمن القومي من خلال التأكد من أن جميع حاملي بطاقات الإقامة الخضراء قد تم فحصهم بشكل صحيح ولا يشكلون تهديدًا.
معايير المراجعة: تقييم قدرة الدول على إصدار وثائق آمنة
أصدرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) بيانًا توضيحيًا، أوضحت فيه أن المراجعة ستشمل تقييمًا دقيقًا لـ”العوامل السلبية الخاصة بكل دولة”. هذه العوامل تتضمن بشكل خاص تقييم قدرة الدولة على “إصدار وثائق هوية آمنة” للمواطنين الذين يسعون للهجرة إلى الولايات المتحدة.
أهمية وثائق الهوية الآمنة
التركيز على وثائق الهوية الآمنة يعكس قلقًا متزايدًا بشأن إمكانية تزوير الوثائق واستخدامها من قبل أفراد ينوون الإضرار بالأمن القومي. الهدف من هذا التقييم هو تحديد ما إذا كانت العمليات الأمنية في هذه الدول كافية لضمان صحة الوثائق المقدمة. وإذا تبين أن هناك ثغرات أو ضعفًا في هذه العمليات، فقد يؤدي ذلك إلى إلغاء بطاقات الإقامة الخضراء أو رفض طلبات الهجرة المستقبلية.
حادثة إطلاق النار في واشنطن: نقطة تحول في سياسات الهجرة
يُعتقد أن حادثة إطلاق النار التي استهدفت أفراد الحرس الوطني في واشنطن كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت هذه الحملة المكثفة على الهجرة. حيث تبين أن المشتبه به، رحمن الله لاكانوال، من جنسية أفغانية، مما أثار رد فعل حاد في الإدارة الأمريكية.
بعد تحديد هوية المشتبه به، سرّعت إدارة ترامب من جهودها لتقييد الهجرة من أفغانستان. وقالت مساعدة وزير الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، في تصريح لشبكة CNN، إن معالجة جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان قد تم إيقافها “إلى أجل غير مسمى” في انتظار إجراء مراجعة إضافية لبروتوكولات الأمن والتدقيق.
مراجعة طلبات اللجوء المعتمدة في عهد بايدن
بالإضافة إلى إعادة فحص بطاقات الإقامة الخضراء، أعلنت وزارة الأمن الداخلي أنها تراجع أيضًا جميع طلبات اللجوء التي تمت الموافقة عليها في عهد الرئيس السابق جو بايدن. يُعتبر هذا الإجراء بمثابة انتقاد لاذع لسياسات بايدن الهجرية، حيث تتهم الإدارة الحالية بايدن بتخفيف القيود على الهجرة بشكل مفرط.
هذه الخطوة تثير مخاوف لدى الكثير من مقدمي طلبات اللجوء الذين حصلوا على الموافقة في عهد بايدن، حيث يخشون من أن الإدارة الجديدة قد تلغي قراراتهم وتطرحهم في وضع قانوني غير مستقر. الوضع القانوني للمهاجرين أصبح الآن أكثر تعقيدًا واشتباكًا، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من قبل المعنيين.
مستقبل الهجرة: نظرة إلى الأمام
من الواضح أن إدارة ترامب تهدف إلى إحداث تغيير جذري في السياسات الهجرية الأمريكية. إعادة فحص بطاقات الإقامة الخضراء ومراجعة طلبات اللجوء هي مجرد جزء من جهد أكبر يهدف إلى الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة.
يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الإجراءات ستنجح في تحقيق أهدافها المعلنة. ومع ذلك، فمن المؤكد أنها ستؤثر بشكل كبير على حياة الملايين من المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، وستزيد من حالة عدم اليقين والقلق لديهم. من الضروري أن يتم تنفيذ هذه المراجعات بشكل عادل وشفاف، وأن يتم التعامل مع حقوق المهاجرين باحترام. كما أن هناك حاجة إلى حوار وطني معمق حول قضايا الهجرة، بهدف التوصل إلى حلول مستدامة وعادلة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تداعيات هذه الإجراءات قد تمتد إلى العلاقات الدبلوماسية مع الدول المعنية، مما يستدعي معالجة دقيقة ومسؤولة. وسيظل موضوع الهجرة في الولايات المتحدة موضوعًا رئيسيًا للنقاش والجدل في السنوات القادمة. ومن المهم متابعة التطورات عن كثب لفهم تأثيرها الكامل على المجتمع الأمريكي والاقتصاد العالمي.