أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية، أمس، أنها فرضت حظراً على سفر الرئيس يون سوك يول، بينما تجري الشرطة تحقيقاً بحقه بتهمة التمرّد، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات الثلاثاء الماضي.
وخلال جلسة استماع برلمانية، سأل أحد المشرعين ما إذا كان يون، المتهم بقيادة تمرد بإعلانه الأحكام العرفية، مُنع من مغادرة البلاد، فأجاب مفوض خدمات الهجرة في وزارة العدل، باي سانغ أب: «نعم، هذا صحيح».
ويعد يول أول رئيس يُتّخذ هذا الإجراء بحقه في كوريا الجنوبية.
وأفلت الرئيس الكوري الجنوبي السبت من مذكرة عزل تقدمت بها المعارضة بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في غياب النصاب اللازم في الجمعية الوطنية بعدما انسحب نواب الحزب الحاكم من القاعة.
واتهمت المعارضة حزب «سلطة الشعب» الرئاسي بتنفيذ «انقلاب ثانٍ» من خلال تشبّثه بالسلطة ورفضه عزل الرئيس.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي في البرلمان، بارك تشان داي: «مهما حاولوا تبرير ذلك، إنه عمل تمرد ثانٍ وانقلاب ثانٍ غير قانوني وغير دستوري».
وكان رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، هان دونغ-هون، قال إن استقالة رئيس البلاد أمر «حتمي».
ولفت إلى أن الحزب «حصل عملياً» على تعهّد من يول بالتنحي، وقال إنه بانتظار حدوث ذلك «سيكون عملياً معفى من مهامه»، ما يضع إدارة شؤون البلاد بيد رئيس الوزراء والحزب.