أطلع المندوب المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، المفوض السامي لحقوق الإنسان في مقر الامم المتحدة في نيويورك، على الوضع الخطير في شمال قطاع غزة واستهداف إسرائيل للمدنيين من خلال القصف والتجويع وإصدار أوامر الاخلاء والتي هي عبارة عن أوامر بالقتل والإعدام للشعب الفلسطيني.
كما تطرق منصور، لدى لقائه المسؤول الأممي على هامش انعقاد لجنة الجمعية العامة المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، إلى الوضع الإنساني الصادم الذي ما زال يواجهه الشعب الفلسطيني في كامل قطاع غزة، بسبب العدوان الاسرائيلي المستمر وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء ومنع اسرائيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية.
وطلب منصور من المفوض السامي ضرورة متابعة كافة انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والاستمرار في تنبيه المجتمع الدولي حول هذه الانتهاكات والطلب بتحقيق العدالة والمحاسبة، كسبيل وحيد للقضاء على هذه الانتهاكات والحول دون تكرارها.
كما تناول أيضا ما أقرته الجمعية العامة في تبنيها لقرار يعتمد فتوى محكمة العدل الدولية الذي يقضي بعدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي وضرورة إنهاءه بدون اي تأخير، وبشكل خاص البند المعني بتشكيل الية للتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالتمييز العنصري في فلسطين المحتلة.
كما ناقشت اللجنة أيضا تقرير المقررة الخاصة حول حرية التعبير والمقررة الخاصة حول حرية التجمع السلمي، وكان من أبرز ما تناوله التقريران هو رفض القمع العنصري الذي تمارسه الحكومات الغربية للمظاهرات السلمية المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وطالبت كلتا المقررتين بضرورة حماية حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني وضمان حريتها في التعبير عم الرأي سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي او والتجمع السلمي.
كما أدان التقرير استخدام التهم الملفقة سواء كانت تهم حول “معاداة السامية” أو “دعم الإرهاب” ضد المتظاهرين السلميين سواء في المجال الأكاديمي أو الإعلامي، وطلبتا حماية الناشطين والصحفيين الفلسطينيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان حول العالم من محاولات التشهير بهم بسبب دعمهم لوقف إطلاق النار في غزة وتضامنهم مع القضية الفلسطينية.
وثمنت دولة فلسطين مواقف المقررات الخواص المبدئية المستندة إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان، وطالبت الدول الاعضاء وخاصة الدول الغربية، بمراجعة ممارساتها وسياساتها غير القانونية لقمع التضامن الفلسطيني الدولي والتوقف عن تجريمه باعتبار ذلك انتهاك لحرية التعبير والقيم الديموقراطية، وضرورة وضع اجراءات محلية لحماية الفلسطينيين الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من حملات التشهير والتحريض في سياق الابادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.