بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة الأميركية)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، شن حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، منذ 450 يوما.
ونوه منصور في رسائله، أمس الاثنين، إلى الهجوم الإسرائيلي الوحشي والمتعمد على قطاع غزة المحتل، بما في ذلك تدمير المستشفيات ونظام الرعاية الصحية واستهداف الأطباء والممرضات والعاملين الطبيين وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني.
وفي هذا السياق، أشار منصور الى الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على مستشفى كمال عدوان، وهو آخر مستشفى رئيسي عامل في شمال غزة المحاصر، منوها الى تدمير المعدات واشعال النيران في أقسام كاملة في المستشفى مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 50 شخصا، واختطاف ما لا يقل عن 240 مواطنا من مباني المستشفى، بما في ذلك المرضى والطاقم الطبي، من بينهم الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان.
وقال منصور إن عدد الضحايا تجاوز 153600 فلسطيني في غزة بين شهيد وجريح، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، بما في ذلك ستة أطفال حديثي الولادة تجمدوا حتى الموت، هذا إضافة إلى 800 فلسطيني آخر في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وشدد منصور على ضرورة مطالبة إسرائيل بالامتثال للالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك بموجب القانون الإنساني الدولي، وأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الى جانب احترامها لولاية ” الأونروا ” وامتيازاتها وحصاناتها، مناشدا المجتمع الدولي مرة أخرى التحرك بأقصى سرعة لإنهاء معاناة شعبنا، مؤكدا على ضرورة وفاء مجلس الأمن بواجباته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والاستجابة لمطالب الجمعية العامة بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم.
كذلك، شدد منصور على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، بما يشمل توفير كل الإمدادات الإنسانية الضرورية إلى كافة مناطق غزة، لضمان توفير المأوى والشفاء والتعافي للسكان المدنيين، واستدامة الحياة التي لا تزال مهددة بالموت من قبل إسرائيل، مؤكدا على ضرورة اجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في كل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإفلات من العقاب.
كما ناشد منصور مرة أخرى منظومة الأمم المتحدة بأكملها وجميع الدول والشعوب بالتحرك الفوري وبشكل ملموس للوفاء بالتزاماتها القانونية والسياسية والإنسانية والأخلاقية، وتنفيذ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، في جميع الظروف ومن دون استثناء، مشددا على ضرورة انهاء هذا الظلم التاريخي وعدم السماح ببدء عام جديد بمثل هذه القسوة ضد الشعب الفلسطيني، وهذه الإبادة الجماعية.