حاول نائب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غيل – عاد نوعام، أمام محكمة العدل الدولية في رده على دعوى جنوب إفريقيا اليوم الجمعة 17 مايو 2024، نفي ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة . وتطالب جنوب إفريقيا المحكمة بإصدار قرار بوقف الحرب على غزة.
وادعى مندوب إسرائيل أن “تكرار تسمية شيء بأنه ’إبادة جماعية’، لا يحول الأمر إلى إبادة جماعية. وعندما يكررون الكذبة، فإنها لا تتحول إلى حقيقة”. وفيما يتعلق بعدد الشهداء في القطاع، زعم أن “المعطيات حول الجرحى والقتلى في غزة التي أصدرتها الأمم المتحدة واستخدمتها جنوب إفريقيا ليست صحيحة”.
وزعم نوعام أن إسرائيل لم تحصل على فرصة تسمح لها بتمثيل ملائم جدا. وادعى أن “موضوع المساواة أمام القانون والعدالة يتقوض هنا. وإسرائيل تتوقع أن تأخذ المحكمة بالحسبان الوضع الصعب الذي وضعوا إسرائيل فيه”.
وتابع أن “إسرائيل في حرب لم ترغب بخوضها ولم تبدأ بها. وإسرائيل تتعرض لهجوم وعليها أن تدافع عن نفسها وعن مواطنيها”.
وفيما تشن إسرائيل حربا على غزة منذ أكثر من سبعة أشهر وتسبب قصفها بمقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني في القطاع غالبيتهم مدنيون، لجأ المندوب الإسرائيلي المبالغة في الحقائق وتزويرها وتكرار مزاعم إسرائيلية، مبررا الإبادة والدمار في القطاع بالقول إن “المجزرة التي بدأت في 7 أكتوبر (وقتل فيها حوالي 1200 إسرائيلي) مع آلاف المواطنين الذين ذُبحوا بصورة وحشية واغتصبوا ولحقت بهم تشوهات، خُطف 250 رجلا وامرأة وطفلا إلى غزة”.
وتابع أن “أكثر من 10 آلاف قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة من خلال تعمد قتل أكثر ما يمكن من إسرائيليين. وأضرار حجمها غير مسبوق لحقت ببيوت المواطنين وحوالي 60 ألفا من سكان جنوب البلاد هجروا عن بيوتهم”.
وأضاف مندوب إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أنه “تم رصد 70 نفقا في رفح وحدها، وبينها 50 نفقا تتجه نحو مصر. ومخطوفون محتجزون في هذه المدينة”.
وقال مندوب إسرائيل إن “إسرائيل على علم بالعدد الكبير من المواطنين الذين يتجمعون في رفح”، معتبرا أن “إسرائيل على علم أيضا بجهود حماس لاستخدام المواطنين كدرع بشري، ولذلك تتواجد كتائبها هناك ولذلك المخطوفين هناك”.
وزعم مندوب إسرائيل أنه “لا نريد إلحاق ضرر بهؤلاء المدنيين، مثلما تريد حماس. ولهذا السبب نفذت إسرائيل خطوات من أجل احتواء هذا الوضع المعقد. ولذلك لم تكن عملية عسكرية واسعة في رفح وإنما عمليات عسكرية محدودة وتشمل جهودا للإخلاء والعمليات الإنسانية”. وادعى أن منع اجتياح رفح يعني “القول إن لا حق لإسرائيل والإسرائيليين في الدفاع عن النفس والعيش بأمن”.
وادعى أن إسرائيل نقلت معلومات مفصلة حول استيفائها للأوامر السابقة الصادرة عن المحكمة، وأنها ستنقل في الأيام القريبة معلومات أخرى حول عمليتها العسكرية في رفح، وزعم أن “جهاز القانون الإسرائيلي يواصل العمل ومراقبة ما يحدث، أثناء الحرب أيضا”، علما أن قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين يتخوفون من صدور أوامر اعتقال دولية ضدهم على خلفية جرائم حرب.
وتابع مندوب إسرائيل أن “حماس التي تخوض إسرائيل مواجهة ضدها، ليست طرفا في هذه المداولات. ومن خلال استغلال ’معاهدة الإبادة الجماعية’، تطلب جنوب إفريقيا مرة أخرى إصدار أوامر تلزم إسرائيل فقط وليس حماس. وتدعي جنوب إفريقيا أنها تأتي إلى هنا كمدافعة عن البشرية. وعمليا، لديها دافع خفي عندما تطلب من إسرائيل الابتعاد عن رفح، وهي تفعل ذلك من أجل تحقيق تفوق عسكري لصالح حليفتها حماس”.
واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، أمس، بتصعيد الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، وطالبت المحكمة بإصدار قرار بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في إطار قضيتها التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. كما طالبت بأن تنسحب إسرائيل انسحابا كليا وفوريا من جميع أراضي القطاع.
وقال الممثل القانوني لجنوب إفريقيا، فوغان لوي، أمام المحكمة إن “النقطة الرئيسية اليوم هي أن هدف إسرائيل المعلن المتمثل في مسح غزة من الخريطة على وشك أن يتحقق”. وأضاف أنه “علاوة على ذلك، يتم حرفيا تدمير وطمس الأدلة على الجرائم والفظائع المروعة، مما يؤدي في الواقع إلى محو قائمة من ارتكبوا هذه الجرائم والاستخفاف بالعدالة”.