من المقرر أن يحصل ملايين العمال البريطانيين على زيادة في الأجور بعد زيادة الحد الأدنى القانوني للأجور اليوم الثلاثاء في خطوة تعتقد النقابات أنها ستساعد في تعزيز النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، فقد حذرت مجموعات الأعمال من التأثير المحتمل لارتفاع فواتير الأجور ومجموعة من الزيادات الضريبية المرتبطة بالميزانية التي دخلت حيز التنفيذ ، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وقالت الحكومة إن أكثر من 3 ملايين عامل في جميع أنحاء البلاد سيستفيدون من هذه الزيادات بعد الإعلان عن الزيادة في ميزانية الخريف من العام الماضي.
واعتبارا من اليوم الثلاثاء، ارتفع الأجر الوطني للمعيشة لكل من يعمل في سن 21 عاما فأكثر، مما يمنح زيادة في الأجور تصل إلى 1400 جنيه إسترليني (1800 دولار) على مدار العام، على أساس 35 ساعة عمل في الأسبوع.
وبموجب الزيادة التي تبلغ 7ر6% سيتقاضى الموظفون 21ر12 جنيها إسترلينيا في الساعة، أي بزيادة 77 بنسا عن أجر المعيشة الحالي البالغ 44ر11 جنيها إسترلينيا.
وقالت الحكومة إنه يمكن للعاملين بدوام كامل أن يتقاضوا 26 جنيها إسترلينيا إضافيا في الأسبوع، و117 جنيها إسترلينيا في الشهر.
وسيرتفع الحد الأدنى الوطني للأجور، الذي يغطي من هم في سن 21 عاما أو أقل، إلى 10 جنيهات إسترلينية في الساعة لمن هم في سن 18 إلى 20 عاما، بزيادة 3ر16%، وإلى 55ر7 جنيها إسترلينيا لمن هم في سن 16 و17 عاما، بزيادة 18%.
وقال بول نواك، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمال، لوكالة بي إيه ميديا: ستُحدث هذه الزيادة فرقا حقيقيا للأشخاص الأقل أجرا في هذا البلد في الوقت الذي يضطر فيه واحد من كل ستة أشخاص للاستغناء عن وجبات طعام لتدبير أمورهم.