أعلنت قناة “كان” العبرية، مساء اليوم الخميس، عن عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إسرائيل بعد التوصل إلى اتفاق رسمي مع الإدارة الأمريكية للانتقال إلى “المرحلة الثانية” من خطة التسوية في قطاع غزة، وهي المرحلة التي تتضمن خطوات ميدانية وسياسية مفصلية تهدف إلى تغيير الواقع القائم في المنطقة الحدودية. هذا التطور، الذي يركز بشكل أساسي على مستقبل غزة، يمثل نقطة تحول محتملة في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، ويطرح تساؤلات حول جدوى وفاعلية هذه الخطة.
اتفاق المرحلة الثانية: نظرة شاملة على خطة غزة الجديدة
الخطة المتفق عليها، والتي يبدو أنها تستند إلى أفكار سابقة طرحت خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترتكز على إعادة إعمار قطاع غزة وتحسين الظروف المعيشية لسكانه. لكنها في الوقت نفسه، تسعى إلى إيجاد صيغة جديدة للإدارة الأمنية والسياسية للقطاع، بعيدًا عن السيطرة المباشرة لحركة حماس. وتشمل هذه المرحلة بشكل رئيسي العمل على إعادة افتتاح معبر رفح، وهو الشريان الحيوي الذي يربط غزة بالعالم الخارجي، بالإضافة إلى تسريع الاستعدادات لإنشاء ما يسمى بـ “المدينة الخضراء” في رفح.
المدينة الخضراء في رفح: حلم أم مشروع مستحيل؟
“المدينة الخضراء” هي رؤية طموحة لإقامة مدينة سكنية جديدة في رفح، تهدف إلى استيعاب جزء من سكان غزة وتوفير بيئة معيشية أفضل لهم. المشروع، الذي يركز على الاستدامة وتوفير الخدمات الأساسية، يثير العديد من الشكوك حول قابليته للتطبيق الفعلي، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المعقدة. يهدف المشروع إلى أن تدار المدينة بشكل مستقل، دون تدخل مباشر من حماس أو الجيش الإسرائيلي، مما يطرح تحديات كبيرة فيما يتعلق بالحوكمة والأمن.
موقف حماس من المرحلة الثانية: ليونة تكتيكية أم تغيير في الاستراتيجية؟
نقلت قناة “كان” عن مصادر مطلعة أن حركة حماس تظهر “ليونة” تجاه الانتقال إلى هذه المرحلة. يبدو أن الحركة ترى في إعادة فتح معبر رفح وإدارة اللجنة المشرفة على القطاع فرصة للحفاظ على نفوذها، حتى وإن كان ذلك بشكل محدود. إلا أن هذه الليونة لا تعني بالضرورة تغييرًا في استراتيجية حماس، فهي لا تزال ترفض بشكل قاطع أي مخططات تهدف إلى نزع سلاحها، وتعتبر ذلك تهديدًا لبنيتها التنظيمية وقدرتها على المقاومة.
هناك تحليل يشير إلى أن هذا القبول الظاهري هو تكتيكي بحت، ويهدف إلى استغلال الموقف لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة وتعزيز مكانة الحركة كقوة مسؤولة عن مصالح الفلسطينيين. وبالتالي، فإن حماس قد تستخدم هذه المرحلة كمنصة لتعزيز سيطرتها على القطاع، بدلًا من التخلي عنها.
المصالح المتقاطعة بين واشنطن وتل أبيب وحماس
التطورات الأخيرة تعكس تقاطعًا مؤقتًا في المصالح بين الأطراف المختلفة. حماس تبدي دعمًا للوسطاء من أجل ضمان تدفق الإمدادات والسماح بحركة الأشخاص عبر معبر رفح. في المقابل، تسعى واشنطن وتل أبيب إلى تثبيت واقع أمني جديد يقلل من الاحتكاك المباشر بينهما وبين القطاع، ويؤسس لبدائل إدارية تضمن استقرارًا طويل الأمد.
- الولايات المتحدة: تسعى إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة وتقليص دورها المباشر في الصراع.
- إسرائيل: ترغب في إيجاد حلول طويلة الأمد للمشاكل الأمنية التي تواجهها على حدود غزة، وتهدف إلى تقليل التكاليف العسكرية والإنسانية المرتبطة بالقطاع.
- حماس: تسعى إلى الحفاظ على نفوذها وتعزيز مكانتها في القطاع، وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
ومع ذلك، فإن هذه المصالح المتقاطعة تبقى هشة وقابلة للتغيير، خاصة في ظل التوترات السياسية المستمرة وعدم وجود رؤية واضحة وموحدة للمستقبل. التسوية في غزة تتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة وتوافقًا دوليًا واسعًا لضمان نجاحها واستدامتها.
التحديات المستقبلية وتنفيذ بنود الاتفاق المعقدة
الوضع الميداني المعقد يمثل تحديًا كبيرًا أمام تنفيذ بنود الاتفاق على أرض الواقع. يبقى السؤال الأهم هو كيفية ضمان الأمن في “المدينة الخضراء” دون تدخل مباشر من الجيش الإسرائيلي أو سيطرة حماس. كما أن إعادة فتح معبر رفح تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مصر وإسرائيل وحماس.
تحليل الأوضاع يشير إلى أن نجاح هذه الخطة يعتمد على قدرة الأطراف المختلفة على تجاوز خلافاتها والتغلب على التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها. إضافة إلى ذلك، فإن توفير الدعم المالي والإقليمي اللازم لإعادة إعمار غزة وتنفيذ المشاريع التطويرية يعد أمرًا حاسمًا لضمان استقرار القطاع ومنع عودة الصراع. يبقى مستقبل غزة معلقًا بالعديد من العوامل، ويتطلب رصدًا دقيقًا وتقييمًا مستمرًا للتطورات الميدانية والسياسية.
هل ستنجح هذه المرحلة في إحداث تغيير حقيقي في قطاع غزة؟ وهل ستتمكن الأطراف المعنية من التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجهها؟ هذه التساؤلات تتطلب المزيد من التحليل والمتابعة في الأيام والأسابيع القادمة.
الكلمات المفتاحية الثانوية: معبر رفح، حركة حماس، إعادة الإعمار.