حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم الجمعة، من أن أوامر الهدم التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الثامن والعشرين من الشهر الماضي في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل تهدد بموجة جديدة من التهجير القسري.
ودعا المكتب الأممي في بيان صادر عنه، سلطات الاحتلال إلى الوقف الفوري لأوامر الهدم الجماعي، والتي تستهدف 11 منزلاً وبنية تحتية مجتمعية حيوية في قرية أم الخير.
وأشار إلى أن قرية أم الخير تضم 35 عائلة ممتدة تعيش هناك منذ طردها من أراضيها في النقب أثناء التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين خلال الفترة ما بين 1948 و1949 والمعروف ب النكبة .
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال وعلى مدى سنوات أخضعت سكان أم الخير لقواعد تمييزية لتنظيم الأراضي، بالإضافة إلى عدة جولات من عمليات الهدم الممنهجة للمباني الفلسطينية ترتب عليها تهجير للسكان.
وأكد المكتب الأممي، أن الاحتلال يدعي أن المنازل في أم الخير “غير قانونية” لعدم حصولها على تصاريح بناء إسرائيلية، إذ أنه من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها كما هو الحال في قرى فلسطينية أخرى في تلال الخليل الجنوبية والمناطق المجاورة مثل مسافر يطا.
وبين المكتب الأممي أنه في المقابل، يُسمَح للمستعمرين بتوسيع المستعمرات وبناء بؤر استعمارية جديدة مرتبطة بمستعمرة “كرميئيل” المجاورة. حيث أنه في أيلول/سبتمبر الماضي، أقام المستعمرون بؤرة استعمارية في وسط أم الخير وكثفوا من مضايقاتهم للسكان الفلسطينيين لإجبارهم على الرحيل. وعلى الرغم من صدور أمر قضائي إسرائيلي مؤقت بوقف البناء ومنع دخول المستعمرين إلى البؤرة، لم تتخذ سلطات الاحتلال أي إجراء لتنفيذ الأمر، في تناقض صارخ مع عمليات الهدم السريعة والمتكررة للمباني الفلسطينية.
وأوضح، أن الإفلات من العقاب يمتد ليشمل عنف المستعمرين غير الخاضع للمساءلة، والذي تصاعد منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ففي 28 تموز/يوليو 2025، أقدم مستعمر معروف على إطلاق النار وقتل المدافع الفلسطيني عن حقوق الإنسان عودة الهذالين أثناء تظاهرة احتجاجية ضد بناء طريق استعماري جديد على أراضي التجمع. وقد وثق الهذالين إطلاق النار عليه بنفسه، كما أظهر تسجيل مصور من أحد السكان الآخرين هوية مطلق النار بوضوح. ومع ذلك، تم احتجاز المتهم قيد الإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أيام فقط، ليفرج عنه بعدها بدون أي عواقب أخرى.
وفي عام 2024، خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن التوسع الاستعماري، وهدم المنازل والممتلكات الفلسطينية، وفرض قيود على الحركة، والإجراءات التمييزية في التخطيط العمراني، قد خلقت بيئة قسرية تدفع الفلسطينيين إلى التهجير، وهو ما يشكل نقلاً قسرياً للسكان ويُعد جريمة حرب.
وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة آجيث سونغاي، إن حالة أم الخير تمثل نموذجاً لموجة متصاعدة من الخطوات الإسرائيلية الرامية إلى ترسيخ ضمها للضفة الغربية، لا سيما المنطقة (ج)، في انتهاك للقانون الدولي”.
وأضاف: “الوقت ينفد. يجب على المجتمع الدولي أن يمارس الضغط لحماية سكان أم الخير من التهديد الوشيك بالتهجير القسري، ومن أي عنف أو تجريد إضافي من ممتلكاتهم”.