قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات ريم السالم، إن “الوضع في غزة بلغ أبعادا لم يشهد التاريخ الحديث مثيلا لها”.
وشددت السالم في تصريح صحفي، اليوم الأحد 2 فبراير 2025، على أن “اعتداءات إسرائيل على النساء الفلسطينيات هي جزء من إستراتيجية إبادة جماعية ممنهجة”، مؤكدة أن “قتل الفلسطينيات لمجرد أنهن نساء يُعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.
وشددت المقررة الأممية على أن “قتل النساء واستهداف الصحة الإنجابية يُستخدمان أداة للإبادة الإسرائيلية الجماعية بغزة”.
وأضافت: “عند النظر إلى تصرفات إسرائيل نظرة عامة، فمن الواضح أن استهدافها القدرة الإنجابية للفلسطينيين على وجه الخصوص، يخدم هذا الغرض”.
وأشارت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية تحظر أيضاً أعمال الإبادة الجماعية التي تهدف إلى منع الإنجاب داخل مجموعة ما.
وأوضحت السالم أنه “عندما نجمع كل القطع معا، نجد أن تدمير القطاع الصحي، وترك الأطفال حديثي الولادة لمصيرهم، وخلق ظروف مروعة للنساء الحوامل والمرضعات، كلها أدوات تم استخدامها للعنف الإبادي الإسرائيلي، الذي يستهدف التدمير الكلي أو الجزئي لاستمرارية تناسل الفلسطينيين”.
كما تطرقت السالم إلى التأثير المدمر للهجمات في النساء والأطفال، مستخدمة بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وقالت: “تم تهجير 800 ألف امرأة قسراً من منازلهن، وتعاني حوالي مليون امرأة وفتاة انعدام أمن غذائي حادا”.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن “معدلات الإجهاض ارتفعت بنسبة 300% بسبب الرعاية الطبية غير الكافية، والصدمات النفسية، والقصف”.
وأضافت: “الأمر لا يتعلق فقط بالإبادة الجماعية، بل يعني أيضا القتل العمد والتدمير الكامل لمفهوم الحدود القانونية في الحرب”.