وزّعت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، مسودة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة مدته 6 أسابيع، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.
ونقلت شبكة “سي أن أن” الأميركية عن مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة اطلع على المسودة لم تسمّه، أنها “تدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لإبرام وبدء تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار الفوري لمدة ستة أسابيع تقريبًا في غزة مع إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين بمجرد موافقة الأطراف”.
تأتي هذه الخطوة مع انتشار تقارير عن انتهاء المفاوضات بلا تقدم ثم إعلان قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية (خاصة) أن “مباحثات القاهرة المتواصلة منذ الأحد للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة مستمرة، وجولة جديدة تعقدها الأطراف الأربعاء”.
وهو ما قد يُقرأ في سياق الضغوط التي تمارسها واشنطن على حماس للقبول بالصيغة الراهنة للصفقة التي لا تلبي مطالب الحركة.
علما أن الولايات المتحدة وقفت إلى جانب حليفتها إسرائيل، واستخدمت 3 مرات “حق النقض” لمنع مشاريع قرارات تقدمت بها عدة دول بمجلس الأمن في الأشهر الأخيرة، دعت جميعها إلى “وقف إطلاق نار فوري” لوقف الكارثة الإنسانية في غزة.
وبحسب ما كشف المصدر الدبلوماسي لـ”سي إن إن”، “قالت الولايات المتحدة إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات بشأن مسودتها الأخيرة، ولن تتعجّل في الدعوة إلى تصويت بمجلس الأمن”.
ولكي ينجح القرار، يحتاج إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل من أصل 15، مع عدم استخدام الفيتو من جانب أي من الأعضاء الدائمين، وهم: فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، إلى جانب الولايات المتحدة صاحبة المشروع.