دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الخميس الى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، محذّرا من وضع “متفجّر” في الضفة الغربية المحتلة.
وردّت سفيرة اسرائيل في منظمات الأمم المتحدة في جنيف ميراف شاحر-ايلون بأن القانون الدولي ليس “ميثاقا انتحاريا”، فيما طلب مندوب فلسطين إبراهيم خريشة من الدول الأعضاء الالتفات إلى “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وتحدث تورك في إحاطة الى الدول الأعضاء في المنظمة عن “مزاعم خطرة للغاية بشأن انتهاكات متعددة وعميقة للقانون الانساني الدولي، أيا يكن مرتكبها، تتطلب تحقيقا معمّقا ومحاسبة شاملة”، مؤكدا وجود “حاجة الى تحقيق دولي”.
وخلال رحلته إلى المنطقة، زار المسؤول معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة.
وصرّح تورك في حديثه لصحافيين بعد ذلك أنه طلب من إسرائيل زيارة الأراضي الإسرائيلية والأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنه “لم يتلق ردا بعد، ما يعني أن هناك أملًا”.
لكن سرعان ما بدّدت البعثة الإسرائيلية في جنيف آماله قائلة لوكالة فرانس برس إن إسرائيل لا ترى “أي فائدة يمكن أن تجلبها زيارة المفوض السامي لإسرائيل في هذا الوقت”.
وأعرب تورك الخميس عن “قلق عميق بشأن تصاعد حدة العنف والتمييز الحاد بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية”.
وأضاف “في رأيي، هذا يخلق وضعا متفجّرا، وأريد أن أكون واضحا: لقد تجاوزنا مستوى الإنذار المبكر بشكل كبير. أطلق أقوى تحذير بشأن مسألة الضفة الغربية المحتلة”، داعيا الأطراف إلى الاعتراف بأن جميع الأرواح البشرية لها قيمة متساوية.
وتابع “من الواضح أن هناك من الجانبين من يعتبر قتل المدنيين ضررا جانبيا مقبولا أو سلاح حرب متعمدا ومفيدا. هذه كارثة إنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان”.