جمعت الولايات المتحدة الأميركية معلومات استخباراتية العام الماضي، تفيد بأن مستشارين قانونيين في الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة قد تدعم اتهامات تتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في حربها على غزة ، اعتمدت على أسلحة زودتها بها الأولى.
وقال 5 مسؤولين أميركيين سابقين، إن هذه المعلومات التي لم يكشف عنها من قبل، كانت من بين أكثير التقارير الاستخباراتية إثارة للدهشة التي عرضت على كبار صناع القرار الأميركيين خلال الحرب، إذ أشارت إلى وجود شكوك داخل الجيش الإسرائيلي بشأن قانونية أساليبه، في تناقض واضح مع الموقف العلني لإسرائيل الذي يدافع عن هجماتها.
وذكر اثنان من المسؤولين الأميركيين، أن هذه المعلومات لم يجر تداولها على نطاق واسع داخل الحكومة الأميركية حتى أواخر إدارة الرئيس السابق جو بايدن، عندما نشرت على نطاق أوسع قبل جلسة إحاطة في الكونغرس في كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وفاقمت هذه المعلومات الاستخباراتية من المخاوف في واشنطن بشأن سلوك إسرائيل في حرب زعمت أنها ضرورية للقضاء على حركة حماس .
وكانت هناك مخاوف من أن إسرائيل تتعمد استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وهي جريمة حرب محتملة “نفتها” إسرائيل.
يشار إلى أن إسرائيل ملاحقة أمام الجنائية الدولية إثر جرائم حرب وإبادة ارتكبتها في غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقد انضمت إلى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا العديد من الدول.
وتحقق المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا في الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان وتلاحق مرتكبيها قضائيا، فيما تخضع لعقوبات أميركية إثر ذلك.
وفي 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رفضت المحكمة نفسها للمرة الثانية، استئنافا تقدمت به إسرائيل ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين ضد رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو ، ووزير أمنه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.