كشفت صحيفة عبرية، الأحد، أن إسرائيل وزعت مؤخرا نحو 7.54 ملايين دولار من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) على 41 عائلة إسرائيلية ادعت أن أفرادا منها قتلوا في هجمات نفذها فلسطينيون.
وقالت صحيفة “معاريف”: “مكتب التنفيذ في القدس حوّل مؤخرًا نحو 25 مليون شيكلا إسرائيليا، إلى محامي عائلات القتلى والمصابين في الهجمات، عقب الحجوزات التي فُرضت على أموال السلطة الفلسطينية في وزارة المالية”.
إقرأ أيضاً: كاتس: نتوقع تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترمب قريباً
وأوضحت أن المكتب التابع لـ”سلطة التنفيذ والجباية” (تابعة لوزارة العدل) يتولى من بين مهامه تحصيل المبالغ التي حكمت بها المحاكم، بما في ذلك تعويضات مدنية وعقابية فُرضت على منفّذي العمليات لصالح عائلات ضحايا ما يسمى بـ”الإرهاب”.
وأضافت: “في مكتب التنفيذ أوضحوا أن تحصيل الأموال من منفّذي العمليات المسجونين لفترات طويلة معقّد للغاية، غير أنه عندما تدفع السلطة الفلسطينية لهم مخصّصات مالية، يمكن حجز تلك المبالغ باعتبارها مرتبطة بالهجمات التي نفذوها”.
إقرأ أيضاً: الإعلام العبري: ثلاث قضايا خلافية مركزية في مفاوضات غزة
الصحيفة تابعت: “بدأت 41 عائلة من ضحايا “الإرهاب” إجراءاتها عام 2019، بناء على حكم صادر عن محكمة القدس المركزية ضد السلطة الفلسطينية. وقضت المحكمة بمنح تعويضات مدنية لعائلات ضحايا هجمات مختلفة”.
وزادت بأنه في إطار تنفيذ القرار فُرضت حجوزات على أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، وبلغ إجمالي الدين في الملف 67 مليونا و636 ألفا و330 شيكل (نحو 20 مليون و400 ألف دولار)”.
إقرأ أيضاً: “برنامج الأغذية العالمي” يصدر بياناً بشأن عمل المخابز في قطاع غزة
وبحسب الصحيفة فإنه “خلال الأسابيع الأخيرة، تم تحصيل 23 مليونا و698 ألف شيكل (نحو 7.2 مليون دولار) نتيجة الحجز على أموال السلطة الفلسطينية في إدارة الجمارك وضريبة القيمة المضافة لدى مصلحة الضرائب.
و”المقاصة” هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة، ما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 (بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة)، شرعت الحكومة الإسرائيلية بتحويل 30 إلى 35 بالمئة فقط من أموال المقاصة، بعد اقتطاع ما تدفعه الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة من رواتب وشؤون اجتماعية.
وكانت آخر مرة صرفت فيها السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها في 29 يوليو/ تموز الماضي، عن شهر مايو/ أيار الذي قبله، بنسبة 60 بالمئة، بعد توقف استمر 3 أشهر.
ووفق تقرير نشره البنك الدولي، في فبراير/ شباط 2024، فإن إيرادات المقاصة تشكل نحو ثلثي إجمالي الدخل المالي للسلطة الفلسطينية.
وتقدر فاتورة الأجور الشهرية للسلطة بحوالي مليار شيكل (نحو 298 مليون دولار)، وتصرف لنحو 245 ألف مستفيد، بينهم 144 ألف موظف مدني وعسكري على رأس عملهم، إضافة إلى متقاعدين ومستفيدين من مخصصات اجتماعية.
ومرارا، حرض وزراء إسرائيليون على رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، ضد السلطة الفلسطينية، ودعوا لإسقاطها، بينما وصفها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بـ”الإرهابية” ودعا إلى “سحقها”.
يأتي ذلك في ظل تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين لاعتداءاتهم بالضفة بالتزامن مع حرب الإبادة في غزة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1048 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا بينهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و74 شهيداً، و169 ألفا و430 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.