ترفض وزارة الخارجية البريطانية كشف الأدوار الأخيرة لرئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون، أو ما إذا كان قد عمل لدى حكومات أخرى. ويواجه كاميرون دعوات للكشف عن الشركات التي كان يعمل بها قبل تعيينه وزيراً للخارجية، الأسبوع الماضي، بعد أن رفضت وزارة الخارجية الكشف عن الوظائف والجهات التي سيتخلى عنها لتولي هذا المنصب.
وتولى رئيس الوزراء السابق سلسلة من الوظائف منذ أن ترك «داوننغ ستريت» عام 2016، بما في ذلك الضغط على الحكومة نيابة عن شركة «غرينسيل» المالية المثيرة للجدل والمنهارة الآن، ما أدى إلى فضيحة حول نفوذه.
كما عمل أيضاً في شركة «إلومينا» التي فازت بعقد حكومي بقيمة 123 مليون جنيه إسترليني خلال الوباء، وشركة الذكاء الاصطناعي «أفينيتي» التي استقال منها عام 2021. ويبدو أن شركة للتجارة الإلكترونية تدعى «تشات تشينغ» قد أدرجت أخيراً كاميرون عضواً في مجلسها الاستشاري، لكن الصفحة المعنية لم تعد متاحة. وتعتبر الشركة أيضاً الوزير السابق، فيليب هاموند، مستشاراً لديها. ويبدو أن كاميرون كان يساعد في حشد الدعم لمشروع ميناء مثير للجدل في سريلانكا، يشكل جزءاً من مبادرة «الحزام والطريق» الرئيسة للرئيس الصيني شي جينبينغ.
ومع ذلك، رفضت وزارة الخارجية نشر الوظائف التي استقال منها كاميرون، يوم الاثنين، عندما عُرض عليه منصب وزير الخارجية، أو ما إذا كان قد عمل لدى أي حكومات أجنبية أو كيانات حكومية منذ عام 2016.
ولأنه يدخل الحكومة دون أن يكون نائباً أو عضواً حالياً، فلا يوجد سجل لمصالحه المالية الحالية. وسيتعين عليه الإعلان عن مصالحه عضواً في مجلس اللوردات، لكن لن يتعين عليه الكشف عن أي وظيفة سابقة حتى دخوله البرلمان.
وسيتعين على وزير الخارجية المعيّن أيضاً، الإعلان عن المصالح ذات الصلة بقائمة المصالح الوزارية، لكن بشأن ما إذا كان سيتم نشر ذلك علناً أم لا، فهذا يخضع لتقدير مستشار الأخلاقيات لرئيس الوزراء ريشي سوناك، لوري ماغنوس.
وهناك أيضاً نقص في الشفافية حول تعاملات كاميرون المالية، لأن مكتبه الخاص أصبح شركة غير محدودة منذ سنوات عدة، ما يعني أنها لم تعد مضطرة إلى تقديم حسابات الشركة. ولا يُعرف سوى القليل عن الشركة، لكن يبدو أنها تمتلك عدداً صغيراً من الأسهم في شركة «سيفن»، وهي شركة الأزياء التابعة لزوجته سامانثا. وعند تولي الوزراء مناصبهم يُعلنون عن أي حصص من هذا القبيل وأي مصالح مالية أخرى. ويقدم مستشار الأخلاقيات وإدارة الوزير، توصيات حول كيفية تجنّب أو تخفيف أي تضارب محتمل في المصالح.
• لا يوجد سجل لمصالح كاميرون المالية الحالية لأنه يدخل الحكومة دون أن يكون نائباً أو عضواً حالياً.