أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أهمية مضاعفة الجهود وتسريع عملية تسوية الأراضي خاصة في المناطق المسماة “ج”، وذلك لمواجهة إجراءات الاحتلال ومخططاته في الضم، والاستيلاء، والتوسع الاستعماري، والحفاظ على الأراضي الفلسطينية، وحفظ حقوق المواطنين، وأملاكهم، والسلم الأهلي.
جاء ذلك خلال تسلمه التقرير السنوي لسلطة الأراضي لعام 2024، من رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي، اليوم الأربعاء في مكتبه ب رام الله ، بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء دواس دواس، ومدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، والقائم بأعمال هيئة التسوية سامر عودي وطاقم من سلطة الأراضي.
واطّلع رئيس الوزراء على أهم نتائج التقرير وانجازات سلطة الأراضي والتسوية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى خططها التطويرية لاستكمال مشروع التسوية وتحسين خدمات تسجيل الأراضي وتيسير معاملات المواطنين بما في ذلك رقمنة العديد من الخدمات.
وأشاد مصطفى بجهود سلطة الأراضي بمختلف طواقمها، ودورها في تثبيت حقوق المواطنين وأملاكهم خصوصا في وجه مخططات الضم والمصادرة التي تقوم عليها سلطات الاحتلال وتحت مسميات مختلفة من ضمنها وضع اليد على أملاك الغائبين وتهويدها لصالح المشاريع الاستعمارية.