أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين 6 يناير 2025، أهمية توحيد منظومة العدالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة عند وقف العدوان وإعادة بناء قطاع العدالة فيه، مشددا على ضرورة العمل الجماعي والتشاركي بين مكونات قطاع العدالة للارتقاء به.
وأثنى رئيس الوزراء على التطور الإيجابي الذي شهده قطاع العدالة مؤخرا، من خلال جهود المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، والجهود التي بذلها مجلس القضاء الأعلى في سبيل تطوير منظومة العدالة والتي قادت جميعها إلى إصدار الرئيس محمود عباس لمجموعة من القرارات بقوانين، وأبرزها تعديل قرار بقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون التنفيذ، والقرار بقانون المعاملات الالكترونية، والقرار بقانون ضريبة القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال تفقده اليوم الاثنين، مقر وزارة العدل ب رام الله ، بحضور أمين عام مجلس الوزراء دواس دواس، ورئيس ديوان رئيس الوزراء محمد الأحمد، ومدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، حيث التقى بالوزير شرحبيل الزعيم، والوكيل أحمد ذبالح ومدراء الدوائر في الوزارة.
وأوضح مصطفى أن لدى الحكومة برنامج إصلاح يشتمل على عدة ركائز أساسية من ضمنها: الحوكمة وسيادة القانون، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والمالية العامة، وغيرها، مشددا على ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف لإنجاح هذا الجهد، للوصول إلى تشريعات وأنظمة فاعلة تسهل عمل المؤسسات لتكون أكثر شفافية وكفاءة.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود وزارة العدل في خدمة المواطنين بمجالات مختلفة، والتي كان آخرها الإعلان عن إطلاق المنصة الالكترونية للتشريع.
من جانبه، أطلع وزير العدل، رئيس الوزراء على البرامج والخطط التي تعمل عليها الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة الخدمات الرقمية.
واستعرض الوزير وطاقم الوزارة أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام المنصرم على صعيد الخدمات الأساسية، حيث تم اصدار 40.000 معاملة عدم محكومية في الضفة، و5000 في قطاع غزة، بالإضافة إلى تصديق 40000 معاملة رسمية، وافتتاح مكاتب جديدة وإعادة تأهيل مكاتب ترخيص ترجمة وتحكيم، وعقد 120 دورة مهنية متخصصة في التحكيم كوسيلة لحل المنازعات، واصدار 1000 انذار عدلي، وانجاز 200 معاملة قضائية (استرداد، مساعدة قانونية، وكالات)، الى جانب الإنجازات العديدة والتطور في مجال الطب العدلي.
وعلى صعيد المأسسة والحوكمة والإصلاح في مجال التشريعات وحقوق الإنسان وسيادة القانون، تم عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية لإعداد أجندة التشريعات بهدف إعداد أجندة التشريعات للعام 2025، وإطلاق منصة التشريع وتفعيلها للجمهور لأهميتها في إشراك المواطنين والمؤسسات في إبداء الرأي بعدد من مشاريع القوانين التي جرى إعدادها تمهيدا لرفعها للجهات المختصة للمصادقة عليها، ووضع مسودة خطة تنفيذ توصيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خلال لقاء مع الشركاء الوطنيين والشركاء الدوليين، وتطوير نظام إلكتروني خاص بتفقد مراكز الإصلاح والسجون– النسخة الأولى، ومواءمة مشروع قرار بقانون معدل لقوانين العقوبات وفقاً لتوصيات لجان المعاهدات والالتزامات الدولية، وإعداد مشروع نظام سجل الاموال والاشخاص الممنوعة من التصرف وادراجه على منصة التشريع لجمع الملاحظات، وإطلاق مشروع العيادة القانونية بدعم من مكتب التعاون الإيطالي، وإعداد مشروع قانون تنظيم مهنة الطب الشرعي وادراجه في منصة التشريع الإلكترونية لجمع الملاحظات، وإنجاز مشروع قانون الخبرة بكافة مراحله ورفعه الى الرئيس بانتظار إصداره، وإعداد مسودة قانون التحكيم وعقد مشاورات وجمع الملاحظات والتعديل بصدد المراجعة، وإعداد مسودة مشروع قانون الترجمة الإشارية وبصدد المراجعة، بالإضافة لعقد اللجنة الوطنية الخاصة بصياغة قانون المساعدة القانونية عدة اجتماعات وجاري الانتهاء من إعداد القانون برئاسة وزير العدل.