عقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمدينة رام الله ، اجتماعًا مع محافظ سلطة النقد يحيى شنار، لبحث إجراءات معالجة فائض عملة الشيكل في المصارف.
وناقش المجتمعون خطوات عملية للتخفيف من الأزمة القائمة، ومنها تفاهمات سلطة النقد مع البنوك لاستئناف استقبال النقد والشيكات بعملة الشيقل ضمن محددات متفق عليها، وتحديدا الإيداعات والتحويلات المتعلقة بالسلع الأساسية والقطاعات الحيوية.
وبالتوازي مع جملة من الإجراءات الداخلية، تواصل الحكومة اتصالاتها مع مختلف الجهات الدولية للضغط باتجاه الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة ومعالجة تكدس عملة الشيقل في المصارف.
كما بحث المجتمعون تسريع خطوات التحول نحو المدفوعات الرقمية، وتذليل العقبات التي تحول دون فعالية هذه الإجراءات في بعض القطاعات، خاصة بعد نجاح هذه الخطوة في مدفوعات التبغ لتجار الجملة، وزيادة الاعتماد على الدفع الإلكتروني في محطات الوقود وغيرها من القطاعات الحيوية، مع الحاجة لمزيد من الإجراءات التطويرية لتحفيز القطاعات الأخرى كمدفوعات البلديات والمؤسسات الحكومية وغيرها.