قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ، مساء الاثنين 14 أبريل 2025 إنه “لطالما ناصرت أوروبا حل الدولتين، واليوم يجب أن يُترجم ذلك إلى خطوات عملية لإنهاء للاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، ونشكر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بدولة فلسطين، وندعو الآخرين إلى أن يحذو حذوها، فلا يمكن لدولتين أن توجدا إذا استمرت إحداهما في احتلال الأخرى”.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شوشيتشا، بعد انتهاء الحوار الأوروبي الفلسطيني الأول عالي المستوى، اليوم الاثنين في لوكسمبورغ، الذي حضره وزراء خارجية 27 دولة عضوا في الاتحاد.
وأضاف مصطفى أن “المحاولات المستمرة من إسرائيل لإضعاف السلطة الفلسطينية ماليًا أو سياسيًا أو غير ذلك لا تُهددنا نحن فحسب، بل تُهدد الاستقرار الإقليمي ككل، وأيضا الأونروا تعد شريان حياة للشعب الفلسطيني واستقرار المنطقة”.
وتابع: “في غزة ، قتلت إسرائيل أكثر من 50 ألف فلسطيني، أحياء بأكملها تحولت إلى أنقاض، وفي الضفة الغربية، تتسارع وتيرة النزوح الجماعي والاستيلاء على الأراضي، ما نشهده ليس مجرد حرب، بل محاولة لمحو شعب وقضية”.
وقال: “لم نأتِ إلى هنا لإلقاء اللوم، بل للمطالبة بالوضوح أنه لا سلام دائم دون محاسبة، ويجب محاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة في غزة، وعلى انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي في كل من غزة والضفة الغربية، فالصمت أو التأخير لا يؤدي إلا إلى الإفلات من العقاب”.
وأضاف رئيس الوزراء: “لم نأتِ إلى هنا اليوم للحديث عن المأساة فحسب، بل للعمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار، ليس كمطلب سياسي، بل كمسألة حياة أو موت، حيث يجب إنقاذ الأرواح، ويجب أن تتدفق المساعدات”.
وأشار مصطفى إلى أنه تم النقاش للحاجة الملحة لإعادة إعمار غزة، حيث تقدم خطة إعادة الإعمار التي اعتمدتها القمة العربية، وحظيت بدعم الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي مسارًا واضحًا لإعادة إعمار غزة دون اقتلاع سكانها.
وشدد على أن “أول حوار سياسي عالي المستوى اليوم هو أكثر من مجرد اجتماع، ولتأكيد التزامنا ليس فقط بالسلام والإصلاح، بل لبناء شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في إطار الميثاق الجديد من أجل المتوسط، وللنهوض ببرنامج الاتحاد الأوروبي للتعافي والصمود”.
وبحث مصطفى، خلال الاجتماع، أهمية إنجاز اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي على غرار التي عقدت مع شركاء آخرين.
وشدد على أن “إسرائيل تحاول تغيير ديموغرافيتنا من خلال التهجير القسري، وتستولي على الأراضي من خلال الضم، حيث منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 50 ألف فلسطيني في غزة، وشردت قسراً 50 ألف آخرين في الضفة الغربية منذ شباط/ فبراير 2025، وفي غزة وفي العديد من مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع متطلبات الحياة”.
وأشار مصطفى إلى التزام الحكومة بنهج الإصلاح المؤسسي والإداري والمالي، و”قد نفذت حوالي 50 إجراء إصلاحيا خلال العام الأول للحكومة”.
ودعا رئيس الوزراء الدول الأوروبية للضغط على إسرائيل للإفراج عن عائدات الضرائب المحتجزة للمساعدة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها.
وشدد على أنه يجب وقف إطلاق النار بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2735، لإنقاذ الأرواح، وإيصال المساعدات الإنسانية، وبدء تنفيذ خطة الإعمار، وتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تحمل المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة بعد فترة انتقالية.
وأشار إلى أن مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده قريبًا في القاهرة هو ممكن وضروري لحشد الدعم لإعادة الإعمار، وأيضا يُمثل المؤتمر الدولي رفيع المستوى في حزيران/ يونيو- الذي ترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية- فرصة فريدة لاتخاذ خطوات جماعية وفردية عاجلة لإنقاذ حل الدولتين.
ودعا مصطفى الاتحاد الأوروبي إلى بذل كل جهد ممكن لتحويل مسار الصراع من سفك الدماء إلى وقف إطلاق النار، ومن الدمار إلى إعادة الإعمار، ومن الاحتلال إلى الحرية، ومن الحرب إلى السلام.
وقدم الشكر للاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء على الدعم الإنساني والمالي والسياسي الذي يقدمونه.