جدّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، التأكيد على أن قطاع غزة على رأس أولويات عمل الحكومة، إذ إنها حريصة على تقديم الخدمات الإغاثية وتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الإعمار، فيما تقوم بإعداد برامج لإعادة دمج الموظفين في القطاع.
وقال محمد مصطفى خلال اللقاء الذي عقده مع مؤسسات المجتمع المدني في مقر وزارة شؤون المرأة، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة جزء أساسي من المشروع الوطني، وإنه لن تقام دولة فلسطين من دونه.
وأوضح مصطفى، أن المشروع الوطني غير قابل للتحقيق دون أن تكون غزة قوية، وأن هذا التزام وطني يفوق الالتزام الإنساني.
وقال مصطفى: المرحلة صعبة، لكن هذه الصعوبات تتبعها وتصاحبها إنجازات، وسترى النور في المراحل المقبلة، ورحلة النضال طويلة وتمر بمطبات وإنجازات، وهمّ الحكومة الارتقاء في الانجازات وتطويرها، وإزالة العراقيل.
وتابع: لا نريد دولة متعثرة وضعيفة، نريد دولة مستقلة ذات سيادة مجتمعها قوي منتج بكل مكوناته ويعمل معا لتحقيق الإنجاز.
وأشار مصطفى إلى أن الحكومة تسعى للارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدم للمواطن في التعليم والصحة والقضاء وغيرها، وتطوير عمل المؤسسات وتحسين أدائها وإصلاحها داخليا لتكون أكثر جودة شفافية وجودة وتحسين علاقتها مع المواطن.
وفيما يخص الوضع المالي والاقتصادي، لفت مصطفى إلى أن الدعم المالي تراجع بشكل كبير السنة الماضية حيث أصبح نحو 300 مليون دولار، بعد أن كان في السنوات السابقة يصل إلى أكثر من مليار دولار.