أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، أن اعترافات دول العالم بدولة فلسطين هي ليست نهاية القضية الفلسطينية، إنما خطوة ضرورية من أجل استكمال تجسيد الدولة على الأرض، والسير بمسار سياسي لحل شامل وعادل لها.
جاء ذلك خلال لقائه نائب وزير الخارجية البرلماني الياباني ماتسوموتو هيساشي، في مكتبه ب رام الله ، اليوم الخميس بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي اسطفان سلامة، والسفير الياباني لدى فلسطين أرايكي كاتسوهيكو.
وشدد رئيس الوزراء على الأولوية بضرورة تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف حرب الإبادة على شعبنا، وتعظيم جهود الإغاثة ثم الإعمار الشامل، وتسلم دولة فلسطين مهامها كاملة في قطاع غزة ، وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية، وضمان عدم تكرار المأساة والعدوان.
وأطلع مصطفى، المسؤول الياباني، على مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية في ظل استمرار التوسع الاستعماري، والإجراءات الإسرائيلية بتقييد الحركة، والاجتياح المستمر لجيش الاحتلال حتى اليوم خاصة في مناطق شمال الضفة الغربية، والذي أجبر آلاف العائلات على النزوح من منازلهم، إضافة للأوضاع الاقتصادية الصعبة وتراجع الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع نسبة البطالة بسبب استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا.
وشدد رئيس الوزراء على أن استمرار احتجاز الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية يضع الحكومة في وضع صعب وعلى حافة الانهيار المالي، وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا، مطالبا بمزيد من الضغط على إسرائيل للإفراج عنها.
وثمن مصطفى موقف اليابان الثابت والمستمر لدعم فلسطين وشعبنا وقضيتنا سياسيا واقتصاديا، واستمرار دعم الأونروا ، وأهمية مشاركة اليابان في مؤتمر الأمم المتحدة حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين، والذي ترأست إحدى جلساته وشاركت في إعداد البيان الختامي ومساهمتها الفعالة في إنجاح هذا المؤتمر ودعم جهود تنفيذ مخرجاته.
من جانبه، عبر نائب وزير الخارجية الياباني عن موقف بلاده الداعي لوقف الحرب، والموقف الثابت من القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، مؤكدا استمرار تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني، وضرورة تحسين الأوضاع الانسانية واستئناف اسرائيل تحويل أموال المقاصة المحتجزة، وتسهيل عمليات التجارة الخارجية، خاصة أن اليابان تقدم دعما مستمرا للمدينة الصناعية الزراعية في أريحا.