قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ، الأحد 26 أكتوبر 2025 ، إنه ولتعزيز مبدأ المساواة أمام القانون ، فقد أصدرت الحكومة الفلسطينية قرارًا بتطبيق الكوتا النسائية بنسبة لا تقل عن 30% في اللجان والفرق الوطنية، وقرارًا آخر يُتيح للمرأة العاملة في قوى الأمن الفلسطينية التمتع على قدم المساواة بحقوق ومنافع التأمين الصحي.
وأضاف مصطفى في كلمة مكتوبة لمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية “نحتفي اليوم بنساء فلسطين، اللواتي سطرن عبر التاريخ أروع نماذج الصمود والإرادة والعطاء. نحتفي بشريكات أصيلات في النضال الوطني، وبانيات لمؤسسات دولتنا الفلسطينية”.
وتوجّه رئيس الوزراء بتحية فخر واعتزاز إلى المرأة الفلسطينية في قطاع غزة التي تواجه بصمودها آثار العدوان والحصار، وإلى المرأة في الضفة الغربية التي تتحدى الاستيطان وعصابات المستوطنين، وفي القدس التي تقاوم الأسرلة والاقتلاع، وإلى اللاجئات الفلسطينيات في مخيمات الشتات اللواتي ما زلن يحملن مفاتيح العودة والأمل.
وأكد مصطفى أن الحكومة الفلسطينية، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس ، تلتزم التزامًا كاملًا بتمكين المرأة وتعزيز مكانتها، باعتبار ذلك أساسًا لبناء مجتمع عادل ومتوازن، قائم على المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية، وضمان مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية.
وأضاف، أن الحكومة تعمل، من خلال خططها الوطنية، على معالجة الآثار الكارثية للعدوان الإسرائيلي على النساء الفلسطينيات في غزة والضفة والقدس، عبر برامج الإغاثة الطارئة والتعافي السريع وإعادة الإعمار، مع التركيز على تمكين النساء من المساهمة في إعادة البناء واستعادة الحياة بكرامة وأمل، وذلك ضمن الإطار الموحد للتعافي الاقتصادي الذي يشمل 56 برنامجًا تغطي 18 قطاعًا، من بينها قطاع المرأة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة، وفي إطار البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، خصصت إحدى مبادراتها لتمكين المرأة اقتصاديًا بعنوان “نحو اقتصاد فلسطيني جامع”، إيمانًا بأن التمكين الاقتصادي هو المدخل الحقيقي للصمود والتمكين في مختلف المجالات.
كما أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية للتمكين السياسي للمرأة، وهي ثمرة عمل مشترك بين الجهات الرسمية والأهلية والشعبية.
كما أكد مصطفى أن الحكومة تواصل العمل مع مختلف الشركاء لزيادة تمثيل المرأة في الخدمة المدنية، وقوى الأمن، والسلطة القضائية، والسلك الدبلوماسي، من خلال تكريس مبادئ المساواة في بيئة العمل، ومراجعة السياسات والقوانين ومدونات السلوك الإدارية. وقال: “يسعدنا اليوم أن نرى المرأة الفلسطينية تحظى بتمثيلٍ واسعٍ في مواقع وظيفية متقدمة هي الأعلى منذ سنوات”.
وفي إطار مكافحة العنف ضد المرأة، أوضح مصطفى أن الحكومة أطلقت مبادرة استراتيجية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، تشمل توفير خدمات متكاملة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك المساحات الآمنة للإيواء والحماية.
أما في مجال تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، فأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ المبادرة الوطنية للتشغيل والتمكين الاقتصادي، لتعزيز صمود المرأة من خلال توفير فرص العمل، ودعم الريادة والابتكار، وتمكينها من الوصول إلى الشمول المالي والرقمي والتدريب المهني.
وشدد مصطفى على أن الاحتلال الإسرائيلي يبقى المعيق الأساسي أمام تمكين المرأة الفلسطينية، إذ يحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية، ويضاعف معاناتها اليومية عبر سياسات القتل والاعتقال والهدم والحصار. ورغم هذه الظروف القاسية، تبقى المرأة الفلسطينية رمزًا للصمود والثبات، وصوتًا للعدالة والكرامة.
وفي ختام كلمته، وجّه رئيس الوزراء الشكر والتقدير لوزارة شؤون المرأة على جهودها في تطوير السياسات والبرامج الوطنية الداعمة للنساء، وللمؤسسات النسوية الفلسطينية التي تواصل عملها بإخلاص رغم كل التحديات، وللشركاء الدوليين والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية على دعمهم المتواصل لقضايا المرأة الفلسطينية وحقوقها.