أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الخميس 13 يونيو 2024 ، برفقة المدير العام للاتحاد الأوروبي لمفاوضات الجوار والتوسع غيرت يان كوبمان، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي غيلسومينا فيجليوتي، الاجتماع السادس لمنصة الاتحاد الأوروبي– فلسطين للاستثمار.
وعقد اجتماع منصة الاستثمار في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله ، اليوم الخميس، بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن المؤسسات العامة، والقطاع الخاص الفلسطيني، والقناصل والسفراء الأوروبيين.
وقال رئيس الوزراء: “باسم الرئيس والحكومة نثمن دعم الاتحاد الأوروبي المستمر، ونقدر الخطوات الشجاعة التي اتخذتها العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ونأمل أن تنضم العديد من الدول الأخرى إلى هذه الخطوات”.
وأضاف مصطفى: “نواجه اليوم تحديات كبيرة تتمثل في العدوان الإسرائيلي على غزة ، والخصم غير القانوني لعائداتنا الضريبية واحتجازها، وهجمات المستوطنين على أبناء شعبنا في الضفة الغربية، يجب أن تتوقف هذه الإجراءات قريبا، نعول على الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية لضمان التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة”.
وتابع رئيس الوزراء: “الأموال التي تحتجزها إسرائيل هي أموال فلسطينية ويتم جبايتها وفق الاتفاقيات الدولية، وعندما لا يتم إرسالها لنا يعد انتهاكا لهذه الاتفاقيات، ونأمل من المجتمع الدولي أن يضع حدا لذلك في أسرع وقت ممكن”.
وأردف رئيس الوزراء: “نقوم بإعداد خطة شاملة لليوم التالي في غزة، ومستعدين لتحمل المسؤولية الكاملة لمساعدة شعبنا بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سياسي، إضافة إلى ذلك، بدأت الحكومة في تطبيق برنامج إصلاح شامل وجوهري، وقمنا بالفعل بتنفيذ المجموعة الأولى من الإصلاحات في الشهر الأول لاستلام الحكومة عملها، وسنواصل مجموعة أخرى من الإصلاحات بنهاية هذا العام ومجموعة أخرى من الإصلاحات العام المقبل”.
وأكد مصطفى أن الاجتماع اليوم له أهمية كبيرة لمراجعة وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعم قطاعنا الخاص وتعزيز قطاعنا المصرفي، إذ سيؤدي ذلك إلى تنشيط اقتصادنا، وخلق فرص عمل لشعبنا، وزيادة قاعدتنا الضريبية لتمويل البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وقال رئيس الوزراء: “إضافة إلى الإصلاحات الواسعة والشاملة، نعمل على إطلاق العديد من المبادرات الوطنية ضمن الإصلاح والتطوير لتعزيز أسس الاقتصاد الوطني وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني”.
وأضاف مصطفى: “أولى هذه المبادرات هي الحماية الاجتماعية، من خلال إعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير النسيج الاجتماعي، والثانية هي مبادرة النهوض بالقطاع الصحي من خلال توطين الخدمات الطبية وإعادة النظر في نظام التحويلات للخارج، أما المبادرة الثالثة فتتعلق بقطاع التحول الرقمي لتطوير الخدمات المقدمة وضمان الوصول لأكبر عدد من المواطنين، وتوفر فرصة كبيرة للشراكة مع القطاع الخاص”.
وأكمل مصطفى: “أما المبادرة الرابعة فهي حول الطاقة المتجددة والبديلة لتقليل الاعتماد على الطاقة من إسرائيل وتطوير الشبكات الداخلية وخفض صافي الإقراض، أما المبادرة الخامسة، فتتمحور حول التمكين الاقتصادي وأهمية خلق فرص عمل وخفض نسبة البطالة خاصة بعد ارتفاعها خلال الحرب على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، إذ فقد أكثر من 600 ألف شخص لوظيفته”.
من جانبه، قال المدير العام للاتحاد الأوروبي لمفاوضات الجوار والتوسع غيرت يان كوبمان: “سنستمر في دعم الحكومة الفلسطينية في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها، والخطوات الإصلاحية التي أعلن عنها رئيس الوزراء خلال اجتماعه في بروكسل مع المانحين”، مشددا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني لتطوير الاقتصاد والنهوض به، وتحسين قطاع الأعمال والمبادرات.
من جهتها، أكدت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي غيلسومينا فيجليوتي، أهمية اجتماع منصة الاستثمار لتعزيز التعاون المشترك والتنمية والاستثمار، إذ يعمل بنك الاستثمار الأوروبي مع الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص في العديد من المجالات لتطوير قطاع الأعمال والبنية التحتية لقطاع المواصلات والمياه والبنى التحتية، بهدف خلق فرص عمل وتحسين ظروف المعيشة للفلسطينيين.
وعلى هامش الاجتماع، وقع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وسلطة المياه، اتفاقية بقيمة 42 مليون يورو لبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمنطقة شمال شرق رام الله، منها حوالي 22.3 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، و19.9 مليون يورو قرض من بنك الاستثمار الأوروبي.
ويستفيد من شبكة الصرف الصحي والتي ستكون بطول إجمالي يزيد عن 180 كيلومترا، أكثر من 60 ألف مواطن يعيشون في 14 قرية شمال شرق مدينة رام الله، وستدير سلطة المياه المشروع بأكمله.
يذكر أن منصة الاتحاد الأوروبي – فلسطين للاستثمار (المنصة) هي مبادرة تعاونية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين. وقد تم تأسيسها بهدف تعزيز حوار السياسات والاستثمار. وهو بمثابة منصة لتحديد وترتيب الأولويات وتنسيق وتعزيز فرص الاستثمار التي توفرها خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي، إلى جانب صندوقها الأوروبي للتنمية المستدامة. ويتمثل الهدف الرئيسي للمنصة في جذب الاستثمارات بشكل أفضل إلى فلسطين من خلال حشد تمويل إضافي من القطاعين العام والمؤسسي والخاص، والمساهمة في أولويات السياسة والإصلاح في فلسطين.