بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت 2 مارس 2024، مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، جهود البلدين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزيران على هامش أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي انعقدت بالعاصمة القطرية الدوحة، السبت.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية القطرية، أن الوزيرين “استعرضا علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضافت الوزارة أن الجانبين ناقشا، كذلك، “الجهود المشتركة بين الطرفين مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق”.
ببنما أفادت الخارجية المصرية، في بيان، بأن الجانبين “أعربا عن التطلع لأن تؤتي أعمال اللجنة المشتركة بنتائجها العملية المرجوة إزاء ترفيع مجمل مستوى العلاقات الثنائية”، دون تفاصيل بشأن جدول أعمالها.
واستحوذت الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون، على “الشق الأكبر من مباحثات الوزيرين في شأن القضايا الإقليمية”، وفق البيان ذاته.
وقالت الخارجية المصرية، في هذا الصدد، إن الوزيرين استعرضا “جهود البلدين المشتركة على مسار تسوية الأزمة في قطاع غزة، مجددين التأكيد على حتمية وقف إطلاق النار في القطاع، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين والأسرى في أقرب وقت”.
وأضافت أن الجانبين “ناقشا التوترات المتزايدة في المنطقة على خلفية الأزمة في غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر”.
واتفق الوزيران على “ضرورة تكثيف الجهود المشتركة والتحركات الدولية لاحتواء ومنع توسيع دائرة العنف لأجزاء أخرى في المنطقة”، وفق البيان المصري.
ولفت البيان، إلى أن المباحثات تطرقت أيضًا إلى “الأوضاع في ليبيا، وسوريا، والسودان، ومستجدات سد النهضة”.
وسبق أن سادت هدنة بين ” حماس ” وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.