بحثت مصر وجنوب إفريقيا، اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، تطورات الأوضاع بقطاع غزة والدعوى القضائية التي رفعتها بريتوريا ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير خارجية بلاده بدر عبد العاطي، بوزير العلاقات الدولية بجنوب إفريقيا رونالد لامولا.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
ولاحقا، انضمت عدة دول إلى القضية لدعم جنوب إفريقيا، بما في ذلك تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا.
كما أعلنت مصر عبر بيان لخارجيتها، في مايو/ أيار الماضي، عن “اعتزامها التدخل” لدعم جنوب إفريقيا في الدعوى ذاتها.
وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان، بأن لامولا، نقل للرئيس السيسي، خلال لقاء بالقاهرة، الخميس، رسالة شفهية من نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، دون توضيح فحواها.
وتم خلال اللقاء “استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي (…) والأوضاع الإقليمية، وجهود مصر وجنوب إفريقيا في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية بجميع السبل”.
كما شهد اللقاء استعراض “المساعي الجارية للتوصل لوقف لإطلاق النار في المنطقة، وتأكيد مسؤولية المجتمع الدولي عن التحرك بشكل موحد وحاسم لاتخاذ خطوات تنهي التوتر في المنطقة وتمنع توسع الصراع”.
وتطرق اللقاء أيضا إلى “القضايا الإفريقية، وسبل تعزيز التعاون من خلال الاتحاد الإفريقي، وجهود تعزيز الأمن والسلم بالقارة”، وفق البيان ذاته.
وفي سياق الزيارة ذاتها، عقد عبد العاطي ولامولا، الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين البلدين، وفق بيان للخارجية المصرية.
وشهدت المحادثات “التأكيد على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يتناسب مع وضعهما وإمكاناتهما في القارة الإفريقية”.
كما تناولت المشاورات “تطورات الأوضاع في قطاع غزة والسودان وليبيا والقرن الإفريقي ومنطقة الجنوب الإفريقي والبحيرات الوسطى والأمن المائي”.
وفيما يتعلق بالتطورات في غزة، تناول الوزيران جهود القاهرة في “الوساطة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار، وكذلك تطورات المسار القانوني (للقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا) أمام محكمة العدل الدولية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بقطاع غزة”، وفق بيان للخارجية المصرية.