عقبت كلا من جمهورية مصر العربية ، والمملكة الأردنية الهاشمية ، اليوم الاثنين 26 أغسطس 2024 ، على تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والتي دعا خلالها الى إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى.
واستنكرت مصر، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشأن بناء كنيس يهودي بالمسجد الأقصى، معتبرة أنها “تزيد الاحتقان وتُعقد جهود التوصل لتهدئة في قطاع غزة “.
وفي وقت سابق اليوم، ادّعى بن غفير في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن “السياسة (الحكومة) تسمح بالصلاة في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، هناك قانون متساو بين اليهود والمسلمين، كنت سأبني كنيسًا هناك”.
وقالت مصر، في بيان لخارجيتها، إنها “تدين بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى”.
وحملت مصر “إسرائيل المسؤولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية”، مطالبة بـ”امتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة”.
وحذرت من أن “تلك التصريحات غير المسؤولة في حق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالأراضي الفلسطينية تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية تعقيدا واحتقانا، وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة”.
كما اعتبرت تلك التصريحات “تشكل خطرا كبيرا على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية القائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
الأردن
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الاثنين، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشأن بناء كنيس يهودي بالمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، واعتبرتها “تحريضاً مرفوضا”.
وفي بيانها، أدانت الخارجية الأردنية “تصريحات العنصري المتطرف إيتمار بن غفير، حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك”، واعتبرت أنها “انتهاك للقانون الدولي وتحريض مرفوض يتطلب موقفاً دولياً واضحاً بإدانته والتصدي له”.
وأكدت “رفض المملكة المطلق وإدانتها بأشد العبارات تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف، الذي يغذي سياسة التطرف ويعمل على تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، عبر فرض وقائع وممارسات جديدة مدعومة بسردية إقصائية متعصبة”.
وشددت على أن “المسجد الأقصى وبكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه”.
وبشأن الخطوات التي ستتخذها المملكة، أشارت الخارجية إلى أن عمان “ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات”، وتعد الملفات القانونية اللازمة للتحرك في المحاكم الدولية ضد “الاعتداءات على المقدسات، التي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً سيواجهه الأردن بكل السبل الممكنة”.