نفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، مساء اليوم الاربعاء 10 يناير 2024، ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، في الأيام الأخيرة، من ادعاءات كاذبة تتعلق بما يتم تحصيله من رسوم على المسافرين عبر معبر رفح من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، معتمدة على مصادر مجهّلة وفردية ودون أي توثيق لها.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
ونفى رشوان في حديث لقناة القاهرة الإخبارية مزاعم التحصيل الرسمي لأية رسوم إضافية على القادمين من غزة عبر معبر رفح ، وكذلك ادعاءات تقاضي أي جهة غير رسمية لأي مقابل مادي نظير العبور إلى الأراضي المصرية، موضحًا أن ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة طبقًا للقوانين المصرية المنظمة لعمل المعبر من قِبل هيئة الموانئ البرية، وهي ثابتة ولم تطرأ عليها أية زيادة مطلقًا.
وأضاف “رشوان” بأنه منذ بدء دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود إلى الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة عبر معبر رفح، لا تقل مساهمة مصر فيها عن 70%، وهي تصل حاليًا يوميًا إلى ما يزيد على 150 شاحنة، منها 6 شاحنات وقود، وبالتالي، فليس من المنطقي أن مصر التي تقوم بهذا وستواصله وتسعى لزيادته، من أجل التخفيف من معاناة أشقائنا الفلسطينيين، أن تسعى لإضافة أي أعباء عليهم وهم في هذه الظروف الكارثية، كما يحاول البعض الترويج خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، أنه في إطار قيام مصر بواجبها القومي المتواصل تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين، فهي لم تحصّل أي رسوم تحت أي بند منهم بعد دخولهم البلاد، سواء للعلاج أو الإقامة، أو حتى خلال انتقالاتهم داخل البلاد وحتى سفر البعض منهم إلى الخارج.
وأكد “رشوان” أن مصر رفضت بصورة قاطعة ونهائية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، الاستجابة أو الرضوخ لكل الضغوطات والمغريات الاقتصادية والمالية، للقبول بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخلها، مقابل أي إعفاءات أو تسهيلات مادية، وأن ما يتم ترويجه من قِبل البعض حاليًا، يتنافى تمامًا مع الموقف المصري الثابت والنهائي الرافض للمتاجرة بالأشقاء الفلسطينيين المتاجرة بالفلسطينيين أو بقضيتهم التي تعتبرها مصر قضية مصرية.
وناشد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، كل الأشقاء الفلسطينيين في حال تعرضهم للابتزاز أو الضغط في معبر رفح، من أي متربح بقضيتهم، الإخطار الفوري للجهات الأمنية المصرية الموجودة في المعبر، لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية تجاه هذه الوقائع والقائمين عليها.