كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي يعنى بـ “التعافي المبكر وإعادة الإعمار” في قطاع غزة بنهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
جاء هذا الإعلان اليوم الأربعاء، في ظل استمرار الجهود المصرية المكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع الذي يواجه تحديات هائلة.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن إعلان الرئيس السيسي جاء خلال لقائه برئيس الجمهورية القرغيزية، صادير جاباروف، في قصر الاتحادية صباح اليوم الاربعاء.
وخلال اللقاء، استعرض الرئيس المصري آخر التطورات الإقليمية، مسلطا الضوء على “الجهود المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية”.
ويعد الإعلان عن المؤتمر الدولي بمثابة نقلة نوعية في الجهود المصرية، من مرحلة تثبيت الهدوء إلى مرحلة التخطيط العملي للتعافي وإعادة البناء.
ويأتي التحرك المصري في وقت حرج، حيث تواجه غزة تحديا إنسانيا واقتصاديا هائلا، ولا تزال الجهود الدبلوماسية، بقيادة مصر ووسطاء آخرين، تركز على ضمان استدامة وقف إطلاق النار، كشرط أساسي لبدء أي عملية إعادة إعمار فعالة.
وتشير التقارير (السابقة والحالية) دائما إلى أن عدوان الاحتلال على غزة يخلف دمارا واسعا في البنية التحتية (الكهرباء، المياه، الصرف الصحي) والمباني السكنية والمرافق الصحية والتعليمية.
ويبقى إدخال المساعدات الإنسانية الكافية هو الأولوية العاجلة، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي كجزء من الجهود الحالية.
ومن المتوقع أن يهدف المؤتمر الذي دعت إليه مصر إلى حشد الدعم الدولي، حيث تعد تكلفة إعادة الإعمار باهظة وتتطلب تكاتفا دوليا.
وتاريخيا، تعتمد جهود إعادة إعمار غزة على عدة أطراف رئيسية: الأمم المتحدة: عبر وكالاتها المتخصصة (مثل الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – UNDP).
وتشمل تقليديا دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ودول الخليج العربي (مثل قطر، والسعودية، والإمارات).
كما تلعب مصر دورا محوريا ليس فقط سياسيا، بل لوجستيا، كونها تشرف على معبر رفح ، المنفذ الحيوي لدخول مواد البناء والوفود الدولية.
وسيواجه المؤتمر تحدي ضمان وصول مواد البناء وتوزيع المساعدات بشكل فعال لضمان “التعافي المبكر” للسكان المتضررين.