أعربت مصر، مساء اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 عن “أسفها البالغ ورفضها لتكرار عجز مجلس الأمن” عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
الموقف المصري تضمنه بيان لوزارة الخارجية صدر على “خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) للمرة الثالثة، وذلك ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابةً عن المجموعة العربية”.
واعتبرت مصر أن “إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدنيا، معظمهم من الأطفال والنساء، يُعد سابقةً مشينةً في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع الحروب على مر التاريخ”.
وأكدت أن هذا الوضع “يترتب عليه المسئولية الأخلاقية والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، واستمرار معاناتهم اليومية تحت نير القصف الإسرائيلي”.
وبشدة، استنكرت مصر “ما يمثله المشهد الدولي من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم”.
وشددت على أن هذا الأمر “بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، لاسيما مجلس الأمن الموكل إليه مسئولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب”.
وأكدت أنها “سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، باعتباره الوسيلة المُثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين”.
وكذلك ستواصل “بذل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام، ورفض أية إجراءات من شأنها الدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم”، بحسب البيان.
وجددت الإعراب عن “رفض أية عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية (جنوب)” المتاخمة للحدود مع مصر.
وفي وقت سابق الثلاثاء، استخدمت الولايات المتحدة “الفيتو” في مجلس الأمن ضد مشروع قرار قدمته الجزائر يدعو إلى وقف “فوري” لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
وحصل مشروع القرار على تأييد 13 عضوا من أصل 15، فيما عارضته الولايات المتحدة، وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للفلسطينيين، ويطالب جميع الأطراف في الحرب بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، كما يطالب بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.
وهذه ثالث مرة منذ بدء الحرب على غزة، تستخدم فيها الولايات المتحدة “الفيتو” ضد مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار.