أصدرت وزارة الخارجية المصرية تحذيراً رسمياً موجّهاً إلى المواطنين المصريين الراغبين في أداء فريضة الحج، سواء المقيمين في المملكة العربية السعودية أو القادمين من مصر، بضرورة الالتزام التام بالضوابط المعتمدة من السلطات السعودية وعدم محاولة أداء الحج دون تصريح رسمي.
وأكدت الخارجية المصرية أن السلطات السعودية ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، تشمل ترحيل المتسللين للحج ومنعهم من دخول أراضي المملكة لمدة عشر سنوات. كما ناشدت جميع الزائرين والمقيمين من الجالية المصرية في السعودية الالتزام بالقوانين، تجنبًا للعقوبات والمساءلة القانونية.
عقوبات على من يُساعد المخالفين
بيّنت الوزارة أن العقوبات لن تطال فقط من يحاول الحج دون تصريح، بل أيضًا كل من يساهم في إيواء المخالفين أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم، بما في ذلك إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها في أماكن مخصصة للسكن داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة الممتدة من اليوم الأول من ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من ذي الحجة.
وسيُفرض على المخالفين غرامات مالية متكررة بحسب عدد الأشخاص الذين تم إيواؤهم أو التستر عليهم. كما أكدت الخارجية المصرية أنها ستطلب من المحكمة المختصة مصادرة أي وسيلة نقل برية تُثبت مشاركتها في نقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى المشاعر المقدسة خلال هذه الفترة.
حملات لضبط المخالفين في الداخل المصري
على صعيد متصل، تواصل السلطات المصرية حملاتها المكثفة لضبط الشركات غير القانونية والسماسرة الذين ينصبون على الراغبين في أداء الحج دون تصريح رسمي.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها نجحت في ضبط أكثر من ثلاثة آلاف شركة وهمية وسماسرة ومحتالين خلال الفترة الماضية، مؤكدة استمرار الحملات لملاحقة آلاف المخالفين الآخرين لحماية المواطنين وضمان تطبيق القوانين.